وزارة العدل: تسليم مجرمين واسترداد 149 مليون جنيه فى قضايا كسب غير المشروع
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 والإبلاغ عن 239 من الممولين.
وورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023، قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين ورد 1366 مساعدة قضائية متنوعة، و 129 طلبًا من طلبات الإنابات القضائية و 98 ملفًا بشأن طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين و 113 مطالبة قضائية كما تم تنفيذ 6 طلبات من طلبات تنفيذ الأحكام.
وتحرص وزارة العدل ، من خلال إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل على تعزيز دعم التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في المجالات التي تحقق فوائد مشتركة عبر إعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة في تقرير إنجازتها أن إجمالي الشكاوي والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبه كسب غير مشروع والمعروضة خلال تلك الفترة 659 شكوى وتحقيق، وتم إنجاز 656 شكوى وتحقيق ومتبقي 303 شكوى، بنسبة إنجاز 45%.
وبلغت جملة المبالغ المحولة إلى وزارة المالية نقدًا وأصول عينيه والجهات العامة والجهات المجني عليها في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وجرائم العدوان على المال العام تبلغ مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعائمة وثلاثة عشر جنيها.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
