عضوية كاملة في الأمم المتحدة.. ما التحديات التي تواجهها فلسطين للاعتراف بها دوليًا؟

أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، فشل الأعضاء في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي سبتمبر 2011، قدم السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبًا بـ "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة"، ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.

وأعاد الجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الإثنين.

وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.

"ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين

وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

أمريكا: موقفنا لن يتغير

وأكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود، الإثنين، أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة "مقيدة بالقانون الأمريكي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع: "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.