لوقف مد إسرائيل بالأسلحة.. إجراءات قضائية عاجلة في فرنسا ”التفاصيل كاملة”
أطلقت عدة منظمات دولية إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى إسرائيل.
أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها "أتاك" و"سوليدير"، أنه "خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح".
تحذير لفرنسا من انتهاك القواعد الدولية
وبذلك تكون "فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة"، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حربا على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
فرنسا سمحت بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش
وكان موقعان استقصائيان قد كشفا أن "فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة".
وخلال مؤتمر صحفي، قال المحامي فانسان برينجارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، "تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة".
وأشار المحامي وليام بوردون، إلى أن "أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية"، في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007، وشمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية.
