«عدم الاستقرار».. سيناريو يُطارد الصومال بسبب «التعديلات الدستورية»
يشكل الإصلاح الشامل للدستور الصومالي، والذي يتضمن إلغاء نظام تقاسم السلطة وتعزيز سلطات الرئيس، تهديداً لاستقرار الدولة الهشة، حيث تعارض الولايات الأكثر استقراراً وثراءً هذه التغييرات.
وحذر وزير الإعلام في ولاية بونتلاند من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تصاعد العنف، مشيراً إلى أن الدستور الجديد تم تقديمه دون مشاركة قادة الولاية.
واتهم الرئيس الصومالي باستخدام البرلمان لتجميع السلطة في يديه، وذلك من خلال التعديلات التي تم اعتمادها بأغلبية ساحقة والتي تعزز سلطات الرئيس وتقلل دور المشرعين.
ومن بين التعديلات، منح الرئيس سلطة تعيين وإقالة رؤساء الوزراء، وتعزيز سيطرته على التعيينات في اللجنة الانتخابية، وسحب المدخلات من الولايات الفيدرالية، مما يؤدي إلى إلغاء نظام تقاسم السلطة الحالي.
ويثير هذا الإصلاح مخاوف من عودة الصومال إلى فترة من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية، نتيجة تركز السلطة في يد شخص واحد، وتحولها من البرلمان والولايات إلى الرئيس.
وزعم درير أن الحكومة المركزية عرقلت جهود بونتلاند للمشاركة في المشاورات، مؤكدًا أن المنطقة لن تقبل التغييرات، مشيرًا إلى أنهم لن يعلنوا الاستقلال ولكنهم سيظلون متمسكين بموقفهم حتى يتم التشاور معهم. في تصعيد للتوترات، أمرت الحكومة الصومالية بإغلاق قنصلية إثيوبيا في بونتلاند ردًا على زيارة ممثلي الدولة الشبه مستقلة إلى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبي بزعم تدخله في الشؤون الداخلية للصومال.
و بونتلاند، التي تأسست عام 1998 كإحدى الولايات الفيدرالية الخمس في الصومال، تعد أقوى إدارة إقليمية في البلاد، حيث تتمتع بالحكم الذاتي.
وقال درير إن تركيز السلطة في مقديشو "يهدد الوحدة الوطنية"، مؤكدًا أن حكومته فدرالية مما يعني تقسيم السلطات.
فالحكومة المركزية في الصومال انهارت في عام 1991، مما أدى إلى انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وتفاقمت الأوضاع مع ظهور حركة الشباب الجهادية في منتصف القرن الحادي والعشرين.
ونتج عن القتال والجفاف ملايين النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
حيث يقول أفياري علمي، أستاذ الأبحاث في جامعة مقديشو، إن انسحاب بونتلاند من النظام الفيدرالي قد يعرض إمكانية قيام دولة صومالية موحدة للخطر.
ولم تعلق الولايات الفيدرالية الأخرى بعد، بينما أكدت أرض الصومال أن التطورات الدستورية الأخيرة هي شأن داخلي.
وحذر الرئيسان السابقان محمد عبد الله فرماجو وشريف أحمد من أن التغييرات ستؤثر على توازن القوى في الصومال، في حين اعترض رئيسا الوزراء السابقان عمر شارماركي وحسن علي خير على التغييرات في رسالة مفتوحة وقعها النائب المخضرم عبد الرحمن عبد الشكور.
وتم تقديم دستور الصومال الحالي في عام 2012، ومع ذلك كان مؤقتًا وكان يخضع لمراجعة مستمرة لفترة طويلة.
وكان صياغة دستور جديد واحدًا من التزامات الانتخابية الرئيسية للرئيس محمود في عام 2022، وفي الشهر الماضي أكد أن التأخير ليس خيارًا، وأشار إلى أنهم ليسوا حكومة مؤقتة، ولكن لديهم دستور مؤقت.
وأفياري علمي يقول إن دستور 2012 اعتمد على تسوية سياسية تمت بمشاركة واسعة من الصوماليين، وتضمن أربعة عناصر رئيسية: الفيدرالية، وتقاسم السلطة العشائرية، والانتخابات المنتظمة، وروح الشمولية لبناء الإجماع.
ويرى عمر محمود، محلل شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن هناك قضايا أساسية يجب حلها حول طبيعة النموذج الفيدرالي بين مقديشو وغاروي (عاصمة بونتلاند) من أجل عمل نظام الحكم في الصومال بشكل أكثر فعالية والتغلب على تقلب العلاقات المتقطعة بينهما.
ويقول إن من غير الممكن التوصل إلى حل دون محادثات بين الجانبين، مما يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى.
