وسط مؤيدين ومعارضين.. هل يعود النظام الملكي في ليبيا؟

سجالات سياسية أثارتها مقابلة لنجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي، مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إذ تحدث عن "مشاورات موسعة وشاملة" مع جميع فئات المجتمع الليبي، بما في ذلك أعضاء النظام السابق، لافتا إلى إمكانية "تحقيق الديمقراطية من خلال النظام الملكي".

وأكد السنوسي، في المقابلة على أهمية "التوافق الداخلي"، ورفض "فرض أي حلول" على الشعب الليبي، معتبرا أن النظام الملكي "نجح سابقا في إقامة مؤسسات ديمقراطية".

كما شدد على "أهمية تطوير دستور الاستقلال بما يتماشى مع الأصول الديمقراطية والدستورية"، مستندًا إلى تجربة الدستور الأميركي كمثال على دستور "يظل معمولا به عبر الزمن مع التعديلات اللازمة".

تحديات

وقد تواجه مساعي السنوسي التحديات الداخلية بإقناع الفرقاء في الشرق والغرب والتشكيلات المسلحة بجدوى تبني النظام الملكي الدستوري، وأيضا قد يؤدي هذا التوجه إلى رفض أطراف إقليمية عودة الأمير الذي يستند إلى "الشرعية التاريخية" للنظام الملكي الذي حكم ليبيا بين عامي 1951 و1969.

تفاعل شعبي وإقليمي

ويرى محللون أن هناك دعم لفكرة العودة إلى الملكية، خاصة في الشرق الليبي بسبب ارتباطه الأكبر بالملكية في الماضي، لكن هناك في المقابل آراء تعتبر الملكية عاملاً مضاداً لتطوير مؤسسات البلاد السياسية.

وتجاوز الشعب الليبي مرحلة الملكية، إذ استمر النظام الملكي الليبي لمدة لا تتعدى 18 عاماً، ثم سقط وتغيب عن الذاكرة لمدة تزيد على 70 عاما.

وأكد ثلاثة زعماء ليبيين أنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن "السنوات القليلة التي حكم فيها الملك في ليبيا كانت هادئة، وشهدت تقدماً في مجال التنمية بفضل اكتشاف البترول، وكان هناك ترحيب واضح من الليبيين بالملكية".

وكان قد أعلن وزير الداخلية الليبي، اللواء عماد الطرابلسي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها، بحسب "فرانس برس".