المطبخ المركزي العالمي.. كيف وضع إسرائيل في ورطة أمام العالم؟

رفض المطبخ المركزي العالمي نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي أجراه جنرال سابق، في سلسلة من الغارات الجوية باستخدام طائرات بدون طيار على مركبات المنظمة الخيرية في غزة هذا الأسبوع، أسفرت هذه الغارات عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، ووصفتها المطبخ المركزي بأنها تفتقر إلى المصداقية.

فيما ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على سلسلة من "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها الضباط في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة بريطانيين وثلاثة مواطنين أجانب آخرين وزميل فلسطيني أثناء توصيل المساعدات، دعت المنظمة لإجراء تحقيق كامل ومستقل.

وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن نتائج التحقيق الإسرائيلي تشير إلى حاجة ملحة لـ"إصلاح كبير" في آلية منع الاشتباكات لضمان سلامة عمال الإغاثة.

وقال كاميرون في برنامج X: "هناك حاجة ماسة لإصلاح كبير في آلية منع الاشتباكات الإسرائيلية لضمان سلامة عمال الإغاثة".

كما أظهر التحقيق الذي أُنجز بسرعة، والذي أدى إلى إقالة ضابطين وتوبيخ جنرال، قائمة من الإخفاقات التي قامت بها القوات الإسرائيلية، وزادت من الانتقادات العالمية لسلوك إسرائيل في الحرب التي قتل فيها 33 ألف فلسطيني في عام 2016، خلال ستة أشهر.

ورحب مؤسس المنظمة، الشيف الشهير خوسيه أندريس، بالتقرير كخطوة أولى، قائلاً: "لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يحقق بشكل موثوق في فشله في غزة فيما يجب أن تتوفر الحماية لجميع المدنيين، والغذاء والسلامة لجميع الأبرياء في غزة، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن."

وقالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية، إيرين جور: "اعتذارهم عن القتل الفظيع لزملائنا ليس سوى عزاء بارد، يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات فعّالة لضمان سلامة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وعملياتنا لا تزال متوقفة."

ورد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على تصريحات WCK، مشيراً إلى أن تصحيح نقاط الضعف في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يتطلب "تحقيقات مستقلة" وتغييرات فعّالة وملموسة على أرض الواقع.

بالإشارة إلى وفاة 196 عاملًا في المجال الإنساني خلال الحملة الإسرائيلية، أعرب غوتيريس عن رغبته في معرفة السبب وقال: "نريد أن نعرف السبب".

ولم تنجح إعلان العقوبات والاعتذار في تهدئة الغضب الدولي بشأن وفاة عمال WCK أو تطمين المنظمات الإغاثية الدولية بشأن سلامة استئناف العمليات في غزة، حيث يعيش ما يقرب من ثلث السكان على حافة المجاعة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستنظر بعناية شديدة في الإجراءات الملموسة التي تتخذها إسرائيل لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

كما أكد بلينكن أهمية على إسرائيل تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث واتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وفيما ألقت لجنة التحقيق العسكرية الإسرائيلية اللوم على سلسلة من "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها أفراد عسكريون، بما في ذلك الافتقار إلى التنسيق والخطأ في تحديد الهوية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إقالة رئيس أركان لواء برتبة عقيد وضابط دعم ناري برتبة رائد، وأصدر توبيخاً رسميًا لكبار الضباط، بما في ذلك الجنرال على رأس القيادة الجنوبية.

كما أن التحقيق الذي أُنجز بسرعة فشل في الإجابة عن الأسئلة الرئيسية، بما في ذلك سبب عدم علم جنود لواء ناحال بأن المركبات الإنسانية كانت تعمل في المنطقة بتصريح من الجيش الإسرائيلي، وسبب شن القادة هجومًا وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه انتهاك لقواعده العملياتية.

وقد تُجدد النتائج الشكوك حول عملية صنع القرار في الجيش، حيث اتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل متهور على المدنيين خلال النزاع، بينما تنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وكان تشارلي هربرت، الجنرال البريطاني المتقاعد، من بين الذين شككوا في شمولية التقرير بشأن العمليات الإسرائيلية خلال النزاع الحالي.

وأشار هربرت في تغريدة على تويتر إلى طرد ضباط صغار، معبرًا عن قلقه من حكم غير موفق والعواقب المأساوية لذلك.

وأشار إلى أن القضية الأساسية تتعلق بقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي وتجاهل الأضرار الجانبية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وفي مؤتمر صحفي مع منظمات إغاثة أخرى، أكد سكوت بول من منظمة أوكسفام أن قتل عمال الإغاثة في غزة لم يكن حادثًا عرضيًا، بل كان ممنهجًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس حالة شاذة بل هو جزء من الوضع السائد في المنطقة.

فيما أفادت القوات الإسرائيلية بأن التحقيق كشف عن سوء معاملة الضباط للمعلومات الحساسة وانتهاكهم للقواعد العسكرية خلال الاشتباكات.

وأكدت أن الهجوم على مركبات المساعدات كان خطأ فادح ناتج عن فشل في تحديد الهدف وأخطاء في اتخاذ القرار، وانتهاك للإجراءات القياسية.

وأظهر التحقيق أن عمليات الضرب بدون طيار التي نُفذت ضد القافلة كانت استنادًا إلى معلومات غير دقيقة، حيث تم تفسير رؤية شخص مسلح في القافلة من خلال لقطات غير واضحة كانت غير صحيحة.

وانتقد الضباط لعدم قراءتهم للتحذيرات التي أشارت إلى استخدام السيارات، وليس الشاحنات، لنقل العمال الخيريين، مما أدى إلى تحديد الأهداف بشكل خاطئ.

وتمت الإشارة أيضًا إلى أن الضربة تسببت في إصابة سيارة واحدة في البداية، وعندما انتقل الناس إلى سيارة أخرى، تم استهدافها أيضًا، وتكررت الضربة مرة ثالثة عندما انتقل الناجون إلى سيارة ثالثة.

ولم يتمكن الجيش من تحديد مكان انقطاع الاتصالات بشأن خطط القافلة، ورفض الرد على أسئلة حول وقوع انتهاكات مماثلة للقواعد العسكرية خلال الحرب.