تمرد في بريطانيا بسبب خطة تجريم التشرد.. ما القصة؟

كشفت صحيفة "تايمز"، في بريطانيا عن مواجهة رئيس الوزراء ريشي سوانك لثورة بشأن خطط تجريم التشرد التي تشكل جزءا من مشروع قانون الجريمة الرئيسي للحكومة.

وبموجب المقترحات التي من المقرر أن يصوت عليها النواب قبل الانتخابات العامة، يعتزم الوزراء منح الشرطة صلاحيات فرض غرامات على الأشخاص الذين ينامون في الشوارع "المزعجين"، لكن هذه الخطوة أثارت غضب العشرات من نواب حزب المحافظين من يسار ويمين الحزب الذين حذروا من أنهم سيصوتون ضد الإجراءات الواردة في مشروع قانون العدالة الجنائية، الذي يمر عبر مجلس العموم.

قالت مصادر حكومية رفيعة إنهم "أوقفوا" التشريع مؤقتا بينما كان الوزراء يتفاوضون مع النواب المتمردين. وقد أوضح أكثر من 40 نائبًا محافظًا - بما في ذلك معظم مجموعة "أمة واحدة" من المحافظين المعتدلين - أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون.

وبحسب الصحيفة: "من شأن مشروع القانون، الذي أعلنته وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، أن يمنح الشرطة والسلطات المحلية صلاحيات ضد "النوم في العراء المزعج" في إنجلترا وويلز. يمكن نقل الأشخاص الذين ينامون في ظروف قاسية، أو تغريمهم ما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني أو السجن".

لكن المنتقدين يقولون إن مشروع القانون فضفاض للغاية بحيث يمكن اعتبار شخص ما "مصدر إزعاج" لمجرد نومه في المدخل، أو وجود "رائحة مفرطة" أو الظهور كما لو كان ينوي النوم في العراء، ويزعمون أنه إذا ظلت المقترحات الحالية قائمة، فإن مشروع القانون "سيعاقب الناس لمجرد كونهم بلا مأوى".