للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.. توجيهات حكومية بتشديد الرقابة على الأسواق

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.

وأوضح مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

بدورها، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك أن توجيهات رئيس الوزراء للجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية، مطلب مهم وضروري، ويعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء.

وأشارت الديب في تصريحات لـ "مصر 2030" إلى أن البدء في خفض أسعار السلع بـ 20% ‎ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر، سيكون له انعكاس ودور كبير في التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل الذين عانوا كثيرا من غلاء الأسعار وجشع التجار، كما أنه بحاجة إلى متابعة حقيقية وفرض السيطرة والتفتيش على الأسواق.

وقالت رئيس جمعيات حماية المستهلك "نجاح مبادرة الحكومة في خفض الأسعار وشعور المواطن البسيط ومحدودي الدخل بتحسن المعيشة؛ مرهون بمدى بالتزام التجار واستمرار الرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، خصوصا وأن الحكومة قد أفرجت عن كافة البضائع والسلع بالموانئ المصرية المختلفة".

ولفتت الديب إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، كما يسهم في تحفيز عمليات البيع والشراء وانتعاش الأسواق.