«دعم التصدير».. المالية: صرف أكثر من 30 مليار جنيه لـ 3 آلاف شركة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن صرف أكثر من 30 مليار جنيه لما يتعدى عن 3 آلاف شركة، من دعم الحكومة للقطاع التصديري، بما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا».

تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية

وأشار وزير المالية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج، على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.

وأوضح وزير المالية، في بيان له، أن القطاع يسعى جاهدًا لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر في مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان، بما يُساعد بتغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.

كما ثمن توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية في توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، في أعقاب أزمة «كورونا» التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.

ونوه الوزير بأن الدولة أصبح لديها فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، ولهذا يتطلع قطاع المالية لإبراز دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة.
وأشار الوزير إلى تمسك الحكومة بتبني أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.