ضغوط متزايدة.. هل تفرض بريطانيا حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل؟
تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في ضوء المؤشرات التي تشير إلى نية إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار.
وتسلط رسالة وقع عليها أكثر من 130 برلمانيًا الضوء على الخطوات التي اتخذتها دول أخرى، بما في ذلك كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويواجه الوزراء دعوات لنشر المشورة القانونية حول مدى خطر انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق عادة مبيعات الأسلحة البريطانية.
ووقع على الرسالة أعضاء برلمانيون بارزون من مختلف التيارات السياسية، بما في ذلك العماليون والمحافظون وأعضاء حزب العمال السابقون، مما يشير إلى دعم واسع النطاق للمبادرة.
وتؤكد الرسالة أن استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول تمامًا"، مشيرة إلى استخدام الأسلحة التي تصنع في المملكة المتحدة في غزة، وتشير إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة واتهمت فيه طائرة مقاتلة من طراز F-16 المصنوعة من أجزاء بريطانية بقصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتذكر الرسالة أن حكومة المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في تصعيدي الصراع السابقين في غزة، وتقول: "اليوم، يزداد حجم العنف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تتخذ إجراءات".
كما تأتي هذه الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو ما رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن رداً على رفض الولايات المتحدة التصويت على القرار، واستمرت الهجمات على رفح.
بينما قالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، إلا أن المملكة المتحدة لا توافق على هذا التفسير.
ورغم انتقادات كاميرون المتزايدة لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، يقول الوزراء إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة يعتبر قرارًا قانونيًا معقدًا يأخذ في اعتباره الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر المدنية.
وتشير بعض الانتقادات الوجهة إلى وزير الخارجية إلى أن إسرائيل، كقوة محتلة، لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من حيث توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
وتعالت دعوات منظمات حقوق الإنسان والإغاثة لتعليق تراخيص بيع الأسلحة، بما في ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
وقالت زارا سلطانة: "يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، مما يعتبر خرقًا للقانون الدولي، ويجعل من الضروري تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
من جهتها، قالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إن رد الحكومة على هذه الدعوات "متراوح بين التماطل والإجابات غير الواضحة، مما يثير القلق، حيث تبذل جهودًا كبيرة للحصول على المشورة القانونية من وزارة الخارجية، دون الاعتراف بوجود "خطر واضح" بأن إسرائيل قد تسيء استخدام الأسلحة المباعة لها بطريقة تنتهك القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى بعض الأشخاص للحصول على طلب لإجراء مراجعة قانونية بشأن قرار المملكة المتحدة بتعليق تمويل الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
و يزعم الطعن القانوني أن القرار تم اتخاذه بشكل غير منطقي ودون النظر الواجب في الأدلة أو الالتزامات الدولية أو أطر اتخاذ القرار في وزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالتمويل، علقت المملكة المتحدة التمويل بعد مزاعم بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم على إسرائيل في أكتوبر الماضي.
ويقول الوزراء إنهم ينتظرون تقارير مستقلة قبل اتخاذ قرار بشأن استعادة التمويل، بينما استأنفت العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا، التمويل بالفعل.
