الحكومة تواصل مفاوضاتها مع ”النقد الدولي”.. وخبراء يحذرون من مخاطر سياسة الاقتراض

تفيد تقارير إعلامية موثوقة بأن الحكومة المصرية قد بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض جديد قيمته تتراوح بين 5 إلى 10 مليار دولار، و يأتي هذا الطلب في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وسط تحذيرات من الخبراء والمراقبين بشأن خطورة الاعتماد على قروض جديدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وقد طالب الخبراء الحكومة بالبحث عن بدائل للحصول على التمويل، حيث يرى البعض أن مصر تمتلك الإمكانيات الكافية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية دون اللجوء إلى القروض الخارجية. وفي هذا السياق، يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ سياسات مالية جديدة تسهم في تجاوز أزمة نقص الدولار والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تأتي هذه المفاوضات في سياق تصاعد الضغوط الاقتصادية على مصر نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا، وتزايد الديون الخارجية، وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن النتائج المحتملة لهذه المفاوضات على مستقبل الاقتصاد المصري وعلى معيشة المواطنين.

لا يمكن إنكار أهمية الدعم الخارجي للاقتصاد المصري، لكن يظل من المهم أيضًا بحث الحكومة عن سياسات داخلية تسهم في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام دون اللجوء إلى القروض الخارجية التي قد تفرض شروطًا تؤثر على السياسات الداخلية وتزيد من الديون والتبعات المالية في المستقبل.

وعلى الرغم من أن مصر تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، إلا أن التحديات الحالية تتطلب استراتيجيات مالية محكمة وإصلاحات هيكلية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في المدى البعيد.

يرى الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض حوله، موضحا أن القرض الجديد لا طائل منه سوى المتاهات.

وقال غيث في تصريحات لـ "مصر 2030" إن القرض المقدم من البنك الدولي هو قرض ودلالته متغيره وفقا لخلفيات صدوره، وهو قرض آخر يضاف إلي سلسلة قروض، موضحا أن القرض الجديد لا طائل منه سوي المتاهات، لاسيما تلك المتاهات الناتجة عن توجيهات صندوق النقد الدولي
وعن الحديث حول التعويم، يرى رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن التعويم ليس حلا في حد ذاته، مطالبا بأن يبقي سعر الدولة لصرف الدولار كما هو إلى حين حدوث تطور فعلي في الحالة الاقتصادية، وحينها يكون السعر معبرا عن القدرة الاقتصادية الحقيقية.

وشدد غيث على ضرورة تفادي التعويم، لكنه يرى أن تفادي التعويم أثاره حدثت مقدما ونعيشه، مشيرا إلى أن المزيد من التعويم سوف يزيد الأمور سوءا ولن يحل الموقف الاقتصادي الراهن.

وناشد غيث بالبحث عن بدائل تكون بعيدة عن التعويم وتكون بعيدة عن القروض، موضحا أن البدائل قد تكون متاحة من خلال الحوار المكثف مع رجال مصر العظام أصحاب الاستثمارات الكبرى، والأشقاء شركاء المصير والانطلاق في خطة التنمية الشاملة التي اعتمدناها منهجا لمرحلة نحياها الآن لننجز ونكمل ما بدأناه، وندعو شركاء التنمية علي كل المستويات.