بعد استقالة وزراء.. هل تنتهي حكومة «نتنياهو»؟
قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة قانون إعفاء المتدينين والحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال.
وقرر نتنياهو تأجيل الجلسة بهدف منع تفكيك حكومته وضمان بقاء الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي، وهددوا رؤساء الأحزاب بالانسحاب من حكومة الاحتلال في حال تمت المصادقة على القانون الذي يلزمهم بالتجنيد، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
انسحاب وزيرين من الاحتلال الإسرائيلي
وأصبحت حكومة نتنياهو مُنقسمة إلى 3 معسكرات داخلية، بسبب تهديد الأحزاب الدينية، فيما يتعلق بهذا القانون، بالإضافة إلى بيني جانتس وغادي ايزنكوت اللذين هددا بالانسحاب في حال تم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، ووزير الأمن، يوآف جلانت.
وكان جلانت قد رفض بشكل قاطع المصادقة على هذا القانون وأمر موظفيه بعدم التعاون مع نتنياهو وفريقه في أي مسألة تتعلق بالقانون، بينما كان متواجدًا في واشنطن.
وبانسحاب وزيري الدفاع جدعون ساعر، ويفعات شاشا بيطون من الحكومة، يصبح انسحاب أي طرف آخر تهديدًا لاستقرار حكومة الاحتلال، ويكون للأحزاب المتدينة تأثير كبير وخطير.
استقالة جدعون ساعر
قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو.
واشترط ساعر من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب.
وتفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن جفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ.
وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وجانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11".
وتتزايد أزمات نتنياهو داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين.
تأجيل جلسة الحكومة
ونتيجة لهذا الوضع، اضطر نتنياهو لتأجيل جلسة الحكومة وعقد اجتماع عاجل مع المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، في محاولة لإيجاد صيغة ترضي المتدينين، ومع ذلك، انتهى الاجتماع بعد نقاش طويل دون التوصل إلى أي توافق بشأن القانون.
وإذا استمر هذا الوضع، سيتعين على الحكومة تحديد موقفها بشأن تجنيد «الحريديم» حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإذا لم تقم بذلك، سيكون عليها فرض التجنيد الإلزامي عليهم اعتبارًا من الأول من أبريل.
وأوضحت المستشارة القضائية في رسالتها إلى نتنياهو أن خطته فارغة من المضمون، وأن أي قرار يتم اعتماده يجب أن يتضمن خطوات جوهرية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
