بعد قرار مجلس الأمن.. ما الذي ينتظره نتنياهو؟
خرجت تصريحات إسرائيلية أعقاب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عكست تصميما على مواصلة الأعمال العسكرية في القطاع، وتحقيق أهدافها في مفاوضات استعادة الرهائن.
ورد الاحتلال بغضب على القرار الصادر الاثنين قائلاً إنها لا تنوي الالتزام به، وواصلت بالفعل عملياتها العسكرية في غزة، الثلاثاء.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده لن تلتزم بالقرار، وستعمل على تدمير حماس ومواصلة القتال "حتى يعود آخر الرهائن إلى الوطن".
وقالت طابرييلا شاليف، سفيرة إسرائيل السابقة لدى الأمم المتحدة لـ"سي أن أن": "على الأرض الآن أعتقد أنه لا يوجد تأثير فوري للقرار، ولكن بالطبع له تأثير أخلاقي وعام".
انتقادات دولية
وواجهت إسرائيل انتقادات دولية، وخرجت دعوات متكررة من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لإعادة النظر في مبيعات الأسلحة لها بعد سقوط عدد هائل من القتلى المدنيين في القطاع.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد إصرار إسرائيل على المضي قدما بعملية رفح البرية رغم تحذيرات واشنطن.
وقالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في نهاية الأسبوع الماضي إن العملية ستكون "خطأ".
إسرائيل والمفاوضات
ودعا مجلس الأمن الدولي لأول مرة، الاثنين، إلى "وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم"، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
لكن عقب القرار، تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات بشأن فشل التوصل إلى اتفاق، حيث اتهمت إسرائيل حركة حماس، الثلاثاء، بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق.
وقالت حماس إن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملان كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن". ورد مكتب نتانياهو بالقول إن حماس "غير مهتمة بمواصلة المفاوضات" لأنها تشجعت بقرار مجلس الأمن.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد انتقد إصدار القرار في مجلس الأمن قائلا: "هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا."
ومن جانبها، قالت قطر، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن هدنة وتبادل رهائن في غزة لاتزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين.
ضغوط على نتنياهو
في غضون ذلك، واجه ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنقسم ضغوطا متزايدة، الثلاثاء، بعد التطورات المتلاحقة في مجلس الأمن، ومع واشنطن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة التغييرات المقرر إدخالها على قانون التجنيد، ولم يتبق سوى أيام قبل أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى المحكمة العليا.
وردا على سؤال بشأن هذه التقارير، قال أحد مساعدي نتانياهو لرويترز إنه لم يتم تحديد موعد لجلسة الحكومة بعد.
ورحب شركاء نتنياهو في الائتلاف بإظهار التحدي الصريح تجاه أقوى حليف لإسرائيل، لكن وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط، بيني جانتس، انتقده ضمنيا.
وقال جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب العام الماضي، إن الوفد يجب أن يذهب إلى واشنطن.
