فرض رسوم على الحبوب الروسية في الاتحاد الأوروبي.. القصة الكاملة
من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً تصل إلى 50% على واردات الحبوب الروسية، مع تزايد المخاوف من أن الكرملين قد يُغمر السوق الأوروبية بالقمح الرخيص لتعكير استقرارها.
حيث جاءت هذه الخطوة بعد دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس للتصدي للحبوب "المسروقة" من الأراضي المحتلة من قبل روسيا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن هذا الاقتراح بعد ذلك.
وقالت: "نقترح فرض رسوم جمركية على وارداتنا الروسية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على أسواقنا ومزارعينا، ولتقليل من قدرة روسيا على استغلال الاتحاد الأوروبي لصالح آلتها الحربية."
وجاء الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو تجنب إلقاء الحبوب بشكل غير قانوني، حيث يسعى الكرملين إلى استخدام الحبوب في حربه ضد أوكرانيا.
وأكد مسؤول أوروبي كبير أن السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح هو منع خطر زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي، وذلك بمنع تحويل كميات كبيرة من الحبوب الروسية إلى السوق الأوروبية في المستقبل، بما في ذلك من قبل بيلاروسيا. وأضاف: "هذا ما نريد حماية أوروبا منه."
وعلى الرغم من عدم فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاقتراح سيؤدي إلى فرض تعريفة بقيمة 95 يورو لكل طن من الحبوب، بالمقارنة مع السعر الحالي الذي يصل إلى 220 يورو، اعتمادًا على جودة الحبوب، مثل القمح.
وأبلغ زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس أن الحبوب الروسية متاحة بحرية في الكتلة، في حين يتعرض الحبوب الأوكرانية للسرقة، وتعترض المزارعين البولنديين دخول الحبوب الأوكرانية المشروعة إلى الاتحاد الأوروبي لنقلها إلى دول أخرى، بما في ذلك الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا.
وعندما تتناثر الحبوب الأوكرانية على الطرق أو خطوط السكك الحديدية، يتواصل نقل المنتجات الروسية إلى أوروبا، بالإضافة إلى البضائع من بيلاروسيا التي يسيطر عليها بوتن. وفي كلمتهم خلال القمة عبر الفيديو، قال زيلينسكي: "هذا ليس عادلا".
وأفاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن صادرات الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 960 ألف طن في عام 2022 إلى 1.5 مليون طن في عام 2023، بينما زاد الإنتاج في الوقت نفسه من 35 مليون طن إلى 50 مليون طن بين عامي 2022 و2023.
كما يتطلب اقتراح المفوضية الأوروبية موافقة نهائية من المجلس الأوروبي للدول الأعضاء، ولكن يمكن الموافقة عليه بشكل تلقائي في غضون أيام أو أسابيع بأغلبية مؤهلة.
وأوضحت فون دير لاين للصحفيين مساء الخميس: "لقد وضعنا اقتراحًا لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية والتعاونية من البذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها.
ويعتمد هذا الاقتراح على عدة أسباب وجيهة، بما في ذلك منع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي في هذه المنتجات من خلال المنتجات الروسية.
وسيحول دون استفادة روسيا من عائدات تصدير هذه السلع إلى الاتحاد الأوروبي، وسيضمن عدم دخول الصادرات الروسية غير القانونية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مسؤولون أنه وفقًا للاقتراح، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى "الاستثناء الأمني" في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية استنادًا إلى حالة الطوارئ الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأشار أحد المسؤولين إلى أنه نظرًا لكبر حجم الإنتاج الروسي وارتفاعه بشكل كبير، يعتقدون أنهم قادرون على إعادة توجيه الكثير من هذه الصادرات، وربما حتى بأسعار منخفضة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.03:41 PM
