السر في الاكتفاء الذاتي.. ماذا وراء رفع أسعار البنزين والسولار؟

تصدر نبأ ارتفاع أسعار البنزين والمواد البترولية محرك البحث منذ إعلان الزيادة مساء أمس الخميس.

وأصدرت لجنة التسعير التلقائي بيانًا في الجريدة الرسمية يفيد ببدء تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر يوم الجمعة 22 مارس 2024.

وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية نتيجة للأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت اللجنة إلى أن مخصصات دعم أسعار الوقود وصلت إلى مبلغ كبير في الموازنة الحالية، وقد تم توسيع توصيل الغاز للمنازل وتوفيره لمناطق جديدة.

وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة، جاءت كالتالي: 11 جنيهًا للتر الواحد من بنزين 80.

و12.5 جنيهًا لبنزين 92.

و13.5 جنيهًا لبنزين 95.

و10 جنيهات للتر الواحد من السولار، و100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم،

و6.5 جنيه لمتر مكعب من الغاز الطبيعي للسيارات.

و10 جنيهات للتر الواحد من الكيروسين.

وتتم مراجعة أسعار المحروقات بانتظام من قبل الحكومة بالتنسيق مع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بناءً على تغيرات الأسعار العالمية.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرًا بهدف للحفاظ على السيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية وتحملت عبئًا ماليًا كبيرًا وذلك لدعم المواد البترولية بالإضافة إلى القدرة المصرية على توفير المنتجات البترولية محليًا وهو ما قلص الإعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وذلك لوجود خطة إستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري وذلك عن طريق التوسع في إنشاء معامل التكرير وهو الأمر الذي سيساعد الدولة فى إطالة حالة الاستقرار والاستدامة فى ملف المنتجات والمواد البترولية، وبالإضافة إلى زيادة معدلات الحفر الاستكشافي.

وهناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها: أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير فى تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالي تُشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا فى تحديد أسعار البنزين، وهذا يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمي، كما أن النفط سلعة عالمية.

يُذكر أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات للحكومة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم وتتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، ليستمر حصول أصحاب البطاقات التموينية علي رغيف الخبز الواحد بقيمة ٥ قروش وتتحمل الدولة باقي تكلفة الرغيف والتي تتجاوز اكثر من جنية، وذلك في انحياز من الرئيس السيسي للفئات الأكثر احتياجا.

وتراجع الحكومة تراجع عملية تعديل أسعار المواد البترولية كل ثلاثة أشهر من خلال لجنة معينة، وذلك بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، كما يتم ذلك باستناد إلى تطورات الأسعار العالمية للبترول، مثل متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأعباء التشغيل داخل مصر. ويتم تحديد الزيادة أو الخفض بنسبة لا تتجاوز 10% كحد أقصى.