خيارات ”محدودة” بشمال غزة.. كيف ستعالج إسرائيل الفوضى؟
تختلف رؤى مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين بشأن كيفية معالجة الفوضى المتزايدة في شمال قطاع غزة، غير أن كثيرين.
ويتفقون جميعهم على أن افتقار رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى خطة عملية لكيفية حكم القطاع يجعل من المستحيل رسم طريق نحو مستقبل أكثر استقرارا، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن نتنياهو وضع خطة غامضة تدعو إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة بعد الحرب، كما رفض بشكل قاطع الدعوات الأمريكية لإقامة سلطة فلسطينية شاملة، والتي تتمتع الآن بسلطات حكم محدودة في الضفة الغربية، من أجل إدارة القطاع.
ودعا بعض السياسيين والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتقاعدين سلطات بلادهم إلى احتلال غزة بشكل مؤقت على الأقل، إلا أن هذا الإجراء يلقى معارضة واسعة من المجتمع الدولي، ومن شأنه أن يضع قيودا هائلة على حريات الفلسطينيين، كما أن كيفية مواجهة حماس والفصائل الأخرى لهذا الاحتلال، قد تشكل أيضا تحديا أمنيا كبيرا للقوات الإسرائيلية.
"خطأ فادح"
ويؤكد مسؤولون سابقون في إسرائيل، أن "من المرجح أن تستمر إسرائيل في العودة إلى الأجزاء التي تركتها في غزة لمحاربة نشطاء حماس المنبعثين من جديد في تلك المناطق"، لكنهم قالوا إنه بـ"دون خطة أكثر شمولاً، سيُترك الجنود الإسرائيليون يخوضون حرب استنزاف طويلة الأمد".
وقال الجنرال غادي شامني، القائد السابق لـ"فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي، "إنه خطأ فادح" عدم وجود خطة لحكم القطاع الآن، مضيفًا أنه "قد يستغرق الأمر أشهرا أو حتى سنوات لإيجاد بديل ناجح، لكننا بحاجة إلى البدء في تحريك الأمور في هذا الاتجاه".
وأشار: "سنواصل القيام بهذه العمليات ذهابا وإيابا لفترة أطول بكثير من اللازم".
وفي فبراير الماضي، دعا نتنياهو إلى فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية على غزة، وإلى اعتماد "إدارة الشؤون المدنية وإنفاذ النظام العام" على "مسؤوليين محليين ذوي خبرة إدارية".
وفسر العديد من الخبراء الخطة على أنها محاولة للمماطلة عوض اتخاذ إجراءات جدية.
وقال الجنرال شامني، إن موقف رئيس الوزراء يعكس عدم رغبته في السماح للسلطة الفلسطينية بتولي الحكم في غزة، في ظل ائتلافه الحكومي الذي يضم أعضاء متشددين يعارضون تطلعات السلطة لإقامة دولة فلسطينية.
واعتبر الجنرال الإسرائيلي، أن "الأهم بالنسبة لنتانياهو هو نجاته سياسيا".
"الحل الصعب"
وجادل مسؤولون إسرائيليون متقاعدون آخرون بأن السلطة الفلسطينية "أضعف من أن تحكم غزة"، لكنهم اتفقوا في المقابل على أن الوضع الراهن المتمثل في ترك المناطق غير الخاضعة للحكم لا ينبغي أن يستمر.
وتحدث بعضهم، بأن على إسرائيل أن تحتل غزة بالكامل أولا ثم تحاول بعد ذلك تقديم هيئة حكم بديلة.
وقال مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة على مستشفى الشفاء هذا الأسبوع، أظهرت الحاجة إلى وجود أمني إسرائيلي أكبر في الشمال.
وتابع: "الناس يتساءلون: ألم نقم بتنظيف الشفاء بالفعل؟، مشيرا أن الجواب هو "أننا لم نفعل ذلك كما يجب.. إذا لم تبقوا هناك، في غضون خمس دقائق، سيعودون"، في إشارة إلى حماس.
وقد أدانت وزارة الصحة في غزة الغارة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "جريمة ضد المؤسسات الصحية".
وأعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها بشأن الوضع في المجمع، الذي كان، إلى جانب المنطقة المحيطة به، يؤوي 30 ألف مريض وعامل طبي ومدنيين نازحين. ووصف شهود عيان مشاهد مرعبة خلال المداهمة.
وقالت إسرائيل، إنها اعتقلت عشرات الأشخاص وقتلت العشرات من المسلحين، في حين زعمت حماس أنها تسببت في "قتلى وجرحى" للقوات الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة، أن احتلال غزة بشكل كامل سيتطلب من إسرائيل زيادة قواتها في غزة وتخصيص المزيد من الموارد لتقديم الخدمات للفلسطينيين. كما أنه سيتحدى الدعوات الدولية لها، بما في ذلك الدعوات التي وجهها الرئيس بايدن، بعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحرب، لا تتوقف هيئات الإغاثة والأمم المتحدة عن تكرار تحذيراتها من خطر المجاعة في قطاع وصفه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنه "مقبرة مفتوحة".
وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن القيود الصارمة جدا التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع واحتمال استخدامها التجويع كسلاح، "يمكن أن تشكل جريمة حرب".
