«الحصانة المطلقة».. صدام جديد لـ«ترامب» مع القضاء الأمريكي قبل الانتخابات

ناشد محامو دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية لتأسيس حصانة مطلقة للرؤساء من المساءلة الجنائية على أفعالهم الرسمية أثناء توليهم المناصب، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفض القضية الجنائية الفيدرالية ضده بسبب جهوده في إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي موجز قدمه إلى المحكمة، يبرز محاموه حججاً تحتمل أن تؤدي إلى تأكيد حصانة ترامب من المساءلة القضائية بسبب سلوكه الذي يُزعم أنه يتعلق بأعمال رسمية وإلى أي مدى يجب أن تمتد هذه الحصانة.

وقام ترامب بتقديم وجهة نظره يتضمن تأكيداً على ضرورة استعادة التقاليد وحماية سلطة الرئاسة، مع تأكيده على ضرورة تعزيز حصانة الرئيس من الملاحقة الجنائية بسبب أفعاله الرسمية.

وقدم ترامب ملفا طويلا، يؤكد فيه على استمرارية حصانته من المساءلة القضائية، ويتناول فيه مجموعة من الحجج تبريراً لهذه الحصانة، بما في ذلك اعتباره لبعض الأفعال التي اتهم بها على أنها جزء من واجباته الرئاسية.

وفي حال وافقت المحكمة العليا على حجج ترامب، فسيكون عليها رفض لائحة الاتهام ضده.

كل ذلك مع الجهود القانونية التي قام بها فريق ترامب أمام محاكم مختلفة، مع تأكيد ترامب على عدم إمكانية محاكمة الرؤساء ما لم يُدينوا في محاكمة عزل أمام مجلس الشيوخ.

وتلقت الحجة التي قدمها ترامب استقبالاً فاتراً في دائرة العاصمة، حيث أعربت لجنة القضاة المكلفة بسماع الاستئناف، والتي تتألف من ثلاثة قضاة، عن تساؤلات حول إمكانية أن يتيح ذلك للرئيس إصدار أوامر باغتيال منافس سياسي دون مواجهة عواقب قانونية.

كما زعم ملخص ترامب أن ضمان الحصانة المطلقة يُعتبر ضرورياً، حيث من شأن التهديد بالمحاكمة المحتملة أن يعيق الرؤساء المستقبليين عن اتخاذ قرارات حاسمة دون خوف من المساءلة القانونية في وقت لاحق.

وأشار الملخص إلى أن التهديد بالمحاكمة والسجن في المستقبل سيُعتبر أداة للابتزاز السياسي للتأثير على القرارات الرئاسية الحساسة والمثيرة للجدل.

إذا قررت المحكمة أن الحصانة الرئاسية تنطبق على ترامب ولكن بناءً على نهج يعتمد على كل تهمة بشكل منفصل، كما جاء في ملخص ترامب، فعلى المحكمة أن تُعيد لائحة الاتهام إلى المحاكم الأدنى مع توجيهات لإعادة النظر في كل ادعاء غير قانوني مزعوم وتقديم توصيات حول إلغائه إذا تبين أنه غير مبرر.

واختار محامو الرئيس السابق دونالد ترامب في أكتوبر الماضي الاعتماد على طلب الحصانة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستئناف التمهيدي الذي أدى إلى تجميد القضية حتى حلها.

وكان تأجيل القضية استراتيجية مهمة لترامب، حيث كان يسعى لتأجيلها حتى بعد الانتخابات، بأمل الفوز بولاية رئاسية ثانية لتمكينه من العفو عن نفسه أو تعيين مدعي عام مخلص قادر على إسقاط القضية.

ومع قرار المحكمة العليا التدخل، فإن القضية ستظل مجمدة حتى صدور الحكم.

وحتى في حالة صدور حكم ضد ترامب، قد لا تكون القضية جاهزة للمحاكمة إلا في وقت لاحق. ويحق لترامب فترة "وقت إعداد الدفاع" بعد صدور حكم المحكمة العليا، والتي بدأت عندما قدم استئنافه الأول.

وباعتباره متبقياً له 87 يوماً من تلك الفترة، فإن أقرب وقت ممكن لمحاكمته في واشنطن سيكون بعد إضافة تلك الفترة إلى تاريخ القرار النهائي للمحكمة العليا.

وبتحديد موعد المرافعات الشفهية في أبريل، فإنه قد لا يتم إصدار الحكم إلا في مايو، وفي السيناريو الأسوأ، قد تنتظر المحكمة العليا حتى نهاية ولايتها في يوليو، مما قد يؤدي إلى تأجيل المحاكمة حتى سبتمبر.