كيف يتعرض موظفو الأونروا لمضايقات إسرائيلية في الضفة الغربية؟
تعرض موظفو الأمم المتحدة الذين يعملون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لحملة ممنهجة من العرقلة والمضايقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الصراع في غزة قبل خمسة أشهر.
وسجلت مئات الحوادث التي تتراوح بين تعصيب أعين موظفي الأمم المتحدة وضربهم عند نقاط التفتيش، واستخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأمم المتحدة كمواقع لإطلاق النار أثناء الغارات على مخيمات اللاجئين التي قُتل فيها فلسطينيون.
وجمعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل فلسطين (الأونروا) ، التي قدمت الخدمات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعقود من الزمن، وثائق تؤكد ذلك.
وكانت الأونروا في قلب جدل مرير بعد أن اتهمتها إسرائيل بالتعاون مع حماس في غزة. وتنفي التهمة وتقول إنه لم يتم تقديم أي دليل قوي لدعم هذا الادعاء.
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، إن الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية - حيث تدير الوكالة 96 مدرسة و43 عيادة صحية لـ 871,000 لاجئ مسجل - المفصلة في الوثائق الداخلية كانت "جزءًا من نمط أوسع من المضايقات التي نشهدها ضد الأونروا في عام 2018".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "ليس لديهم أي مشاكل مع الأونروا في الضفة الغربية"، مضيفا: "نحن لا نحاول مضايقتهم. لا يوجد شيء نقوم به عمدا لعرقلة عملهم المهم. لا نستطيع التحقق من هذه الادعاءات ولم يتم تقديم أدلة لنا. لدينا علاقة جيدة مع الأونروا والمنظمات الأخرى في الضفة الغربية".
وقد أدى وابل من الخطابات الموجهة ضد الأونروا من قبل كبار المسؤولين إلى تأجيج المشاعر العامة في إسرائيل.
وكانت هناك احتجاجات أسبوعية في المكتب الميداني للوكالة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حادث إطلاق نار لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا في وقت سابق من هذا العام عندما أطلق سائق مجهول النار من مسدسه من سيارته على سائق شاحنة تابعة للأونروا في المدينة، ويتم التحقيق في الهجوم من قبل الشرطة.
وتوضح الوثائق بالتفصيل كيف أن المراكز الصحية التابعة للأونروا في الضفة الغربية تعاني من نقص الإمدادات الحيوية بعد أن احتجزت الجمارك الإسرائيلية شحنة من الأدوية لأكثر من شهرين في الأردن.
ووصلت الشحنة المكونة من 42 منصة، بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم وعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والفصام، في يناير إلى عمان، ولكن لم يتم التصريح بها إلا يوم الأحد.
وتؤكد الوثائق أيضًا أن "موظفي الأونروا في الضفة الغربية تعرضوا للإساءة اللفظية، وخضعوا للتحقق من الهوية والتفتيش، وطُلب منهم رفع ملابسهم لإثبات عدم وجود أسلحة".
بالإضافة إلى ذلك، "تم تسجيل انتهاكات فاضحة على نحو متزايد لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك دخول أفراد مسلحين إلى منشآت الأونروا كجزء من عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الأونروا أثناء هذه العمليات".
وتستشهد الوثائق باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، المعتمدة في عام 1946، والتي بموجبها يحق لوكالات الأمم المتحدة "القيام بأنشطة لدعم ولايتها دون عوائق".
وفي واحدة من أخطر الحوادث المزعومة الموصوفة في الوثائق، أوقف الجنود اثنين من موظفي الأونروا في مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة عند نقطة تفتيش مؤقتة في فبراير 2024 أثناء محاولتهما مغادرة قرية فلسطينية بالقرب من بيت لحم.
وقام الجنود، الذين أخرجوا المفاتيح "بالقوة" و"أجبروا الموظفين على الخروج... تحت تهديد السلاح"، بعد ذلك بتفتيش السيارة وسخروا من الموظفين "في إشارة إلى الموظفين المنتمين إلى حماس".
وتكشف الوثائق أن الموظفين أُمروا بعد ذلك بالركوع، وتم تعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم بأسلاك بلاستيكية، وتعرضوا للضرب قبل أن يتدخل ضابط كبير، وتصف الوثائق أيضًا استخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك عملية واحدة على الأقل عندما قُتل عدة فلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر، وفقا للوثائق، سجلت الأونروا 135 حادثا أثر على عياداتها أو مدارسها أو مكاتبها، بدءا من التوغلات وسوء الاستخدام وصولا إلى العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط قنابل الغاز المسيل للدموع أو الرصاص فيها.
