الحكومة تقرر استمرار حظر تصدير السكر.. والبرلمان يرحب

رحب سياسيون ومختصون بقرار الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بهدف زيادة المعروض في الأسواق ومواجهة جشع التجار، كما أنه يسهم في توفير السلع على المواطنين وعدم تلاعب التجار والمضاربين لتحقيق مكاسب شخصية، مطالبين في الوقت نفسه بزيادة الرقابة والتفتيش على المخازن لمنع تخزين المنتج ومن ثم تعطيش السوق.

من جهتها، رحبت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار الحكومة استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر لسد احتياجات السوق المحلي وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

وقالت متى في بيان لها إنها قامت خلال الآونة الأخيرة بتقديم مقترح برلماني بشأن منح كل مواطن على بطاقة التموين 2 كيلو سكر بسعر 26 جنيها لكل فرد علي البطاقة بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها مما يلبي احتياجات المواطنين خلال الازمة الحالية.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، إن مصر دولة منتجة للسكر ولديها اكتفاء ذاتي بشكل كبير، وبالتالي فإن شحّ المعروض أو وجود أزمة في وقت ما، تعد أزمة مفتعلة من قبل التجار ومعدوي الضمير لتحقيق مكاسب شخصية والإضرار بحياة البسطاء.

أضافت الديب في تصريح لـ "مصر 2030": زيادة الرقابة والمتابعة والتفتيش من قبل حماية المستهلك ووزارة التموين، يعدان من أبرز الإجراءات المهمة التي تحمي المواطنين من جشع التجار، كما يجب كتابة سعر المنتج على المعروض، وحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يسهم في سد احتياجات السوق المحلي وينعكس على حياة المواطنين.

وتابعت رئيس جمعيات حماية المستهلك قائلة: لقد قامت الحكومة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي، للإفراج الجمركي عن مختلف البضائع خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي أصبح هناك وفرة في السلع بالأسواق، الأمر الذي يجب أن يُمهّد لحدوث توازن في أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر التي تعد من أساسيات المنزل.

وقد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، وشدد على ضرورة متابعة الأسواق ومراقبة التجار، واستمرار حظر تصدير السكر لأشهر مقبلة.

وذكر مدبولي في اجتماعه: " نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.