الحوار الاقتصادي في مصر.. خطوة نحو حل الأزمة وطريق لوضع رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار
في ضوء الاجتماعات والمناقشات التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، تم الإعلان عن نية رفع توصيات الحوار الاقتصادي لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، وتأتي هذه التوصيات بعد جلسات حوارية مكثفة، شارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف القطاعات، حيث تم التركيز على قضايا اقتصادية حيوية تؤثر في حياة المواطنين وتحدد مستقبل البلاد.
ويُعد هذا الحوار الاقتصادي محطة مهمة في رحلة تحسين الأداء الاقتصادي لمصر، حيث تم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التضخم والغلاء، ومراقبة الأسعار، وعجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى استعراض قضايا أساسية أخرى تتعلق بالاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة.
وفي إطار جهود تعزيز الحوار والتشاور في القضايا الاقتصادية المصرية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن استعداده لرفع توصيات جلسات الحوار الاقتصادي لفخامة رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، حيث تأتي هذه الجلسات في إطار مساهمة فاعلة للتعمق في قضايا اقتصادية حيوية، تؤثر بشكل كبير في حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
وتمت خلال جلسات الحوار الاقتصادي التي نظمتها الحكومة بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات، مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، فيما تنوعت هذه المواضيع بين التضخم وغلاء الأسعار ومراقبة الأسواق، وعجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب استعراض قضايا ملحة مثل التصدير والزراعة والصناعة.
و يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هذا الحوار الوطني يمثل منصة حيوية لتبادل الآراء والمقترحات حول التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدا أن هذا الحوار يسعى إلى تطوير رؤية مستدامة وشاملة لمعالجة كافة القضايا الاقتصادية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن الهدف الأسمى من هذا الحوار الاقتصادي هو وضع استراتيجية فعّالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتنوعة، بدءًا من ضبط الأسواق وصولاً إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الصادرات، معربا عن أمله في أن تسفر نتائج هذا الحوار عن تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد.
وفي سياق متصل، شدد الشافعي على أهمية تعزيز الرقابة الاقتصادية لمواجهة التحديات المستجدة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب في الأسواق، وبالتالي حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأعرب الشافعي عن تفاؤله بقدرة الدولة على التغلب على التحديات الراهنة وتحقيق النجاح في تنفيذ توصيات الحوار الاقتصادي.
وأكد على أهمية التركيز على تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية.
