منظمات حقوقية إسرائيلية تنقلب على نتنياهو بسبب غزة.. ما القصة؟
وقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وطلبت المحكمة في لاهاي عددا من المتطلبات القانونية لإسرائيل عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى جنوب أفريقيا التي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في حربها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال حرب غزة.
وتقول المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك.
وتابعت الرسالة: "إن أمر محكمة العدل الدولية هو التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء وتشير أيضًا إلى أن محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورًا ودون قيد أو شرط".
وأوضحت المنظمات: "باعتبارنا أعضاء في المجتمع المدني في إسرائيل ملتزمين بحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإننا ندين حقيقة أن إسرائيل فشلت حتى الآن في تغيير سلوكها بناءً على التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، وكذلك حقيقة أن المساعدات الإنسانية إلى غزة انخفض بنسبة 50% في الشهر التالي للحكم”، حسبما جاء في الرسالة.
واستطردت الرسالة: "إننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والذي يجب أن يشمل عودة الرهائن. إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وتنفيذ التدابير المؤقتة للمحكمة، والتي تعتبر ضرورية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة والتغلب عليها".
علاوة على ذلك، ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه الجماعي لتعزيز ودعم وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ التدابير المؤقتة، وزيادة جهوده لضمان عودة الرهائن الإسرائيليين من غزة، كما قالت المنظمات.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط مساعدات جوية على القطاع الساحلي، وأمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح ممر بحري إلى المنطقة الساحلية.
ورغم أن المحكمة العليا في الأمم المتحدة لم تأمر بوقف الأعمال العدائية، إلا أن حكمها اعتُبر بمثابة تحذير صارخ لإسرائيل بشأن درجة التدقيق القانوني الدولي في العملية العسكرية التي استمرت أشهراً.
هذا الحكم، الذي يُنظر إليه على أنه توبيخ حاد لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، زاد من الضغوط الدولية المتزايدة على تل أبيب لوقف هجومها، الذي تسبب في دمار مدني واسع النطاق وأدى إلى نزوح ما يزيد عن 75٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
