البرنامج النووي الإيراني يعود للواجهة ويقلق أوروبا وأمريكا.. ما القصة؟

تثير المخاوف بين الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وأوروبا تنامي برنامج إيران النووي، الذي يظل غير ملتزم بالرقابة، مما يهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويُشير هذا البرنامج المثير للجدل إلى قوة محتملة للفصائل الإيرانية المدعومة، والتي تستعد لتطوير قدراتها النووية، وتزايد التوتر الناجم عن الصراع في غزة يُظهر أهمية التصدي لهذه التحديات.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تصريحاته الأخيرة، رغبة بلاده في تطوير برنامج نووي مدني في الوقت الحالي، مما يزيد من القلق بشأن النوايا الحقيقية لبرنامجها النووي ومدى التزامها بالشروط الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

وفي اجتماعها الربع السنوي الأخير، عبر مجلس إدارة هيئة التفتيش النووي، الجهة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقها البالغ بسبب موقف إيران وتجاهلها للتعاون في برنامجها النووي.

وأطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون تحذيرات حادة بشأن التهديد الذي يمثله عدم التعاون من إيران.

وأشار رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى فقدان هيئة التفتيش للمعرفة حول مخزون وإنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي والمياه الثقيلة ومركزات اليورانيوم، مما يثير المخاوف بشكل كبير.

كما حذر ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي لدى الوكالة، أيضًا من تفاقم الوضع وفقدان السيطرة، وألقى باللوم جزئيًا على الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015.

وهذه التحذيرات جاءت بعد فوز المعارضين لاتفاق 2015 في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيران، مما يظهر أن النقاش السياسي داخل البلاد قد يشهد تحولات جذرية، على الرغم من تدبير الانتخابات بشكل مستقر.

كما تزايد الضغط يأتي لعدة أسباب، حيث يقومت إيران بتخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ، يقترب من نسبة 90% المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وأثارت شكوك شخصيات إيرانية بارزة في التزام طهران ببرنامج نووي مدني بحت. يتسم السياق الجيوسياسي بالتوتر في المنطقة، مع المخاوف من تصعيد الصراع في غزة بين إيران وإسرائيل.

ويشكل انتهاء الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر المقبل تحت رئاسة دونالد ترامب المحتملة عاملاً مهماً، مما يقلل من أهمية الملف النووي في جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكسرى عربي، مدير أبحاث الحرس الثوري الإيراني في منظمة متحدون ضد إيران النووية، أشار إلى رفض إدارة بايدن فرض عواقب مباشرة على إيران، على الرغم من الأعمال العدوانية التي قامت بها، بما في ذلك هجوم بالوكالة للحرس الثوري الإسلامي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين.

وأكد الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لجنة القوات المسلحة الأمريكية، أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية، فإن ذلك سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد.

وأشارت إلى أن "المفتاح للردع يكمن في فهم طهران للعواقب المحتملة لسلوكها"، معلنة أن "الردع يظل مؤقتًا".

كما تراود منذ فترة طويلة مخاوف بشأن استجابة طهران - التي اعتبرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موثوقة - للتساؤلات حول المواد النووية المكتشفة في ثلاث منشآت، ولقدرة المفتشين على أداء مهامهم في البلاد، ويبدو أن صبر الولايات المتحدة ينفد تجاه ما تقوم به إيران، والذي يُصف بالتماطل.

وصرحت لورا هولجيت، المبعوثة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي: "بعد خمس سنوات من التعاون المحدود، وفي اللحظة الأخيرة فقط من إيران، وبعد فشل إيران لخمس سنوات في الالتزام بالتزاماتها، وبعد خمس سنوات من الأسئلة دون إجابة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة، لا يمكننا السماح بمواصلة نهج إيران الحالي".

وطالبت هولجيت من غروسي تقديم تقرير شامل ونهائي حول امتثال إيران قبل اجتماع مجلس الإدارة في يونيو، حيث ستنظر مجموعة E3 - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - في فرض المزيد من العقوبات عبر الأمم المتحدة.

وأعربت E3 بشدة عن موقف مماثل، مؤكدة أن "إيران استمرت في تخصيب اليورانيوم بمعدل يفوق بكثير ما جاء في الاتفاق النووي".

وأضافت: "يجب على إيران الآن اتخاذ خطوات جادة تظهر رغبة حقيقية في وقف التصعيد، فالتصريحات العلنية الأخيرة التي صدرت عن إيران حول قدرتها التقنية على إنتاج الأسلحة النووية تسير في الاتجاه المعاكس".

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورين كيتسل، أن "بعد الكثير من الفرص الفائتة والوقت الضائع، لا بد من محاسبة إيران على التزاماتها القانونية".

وتصر إيران على استعدادها للتفاوض على نسخة لاحقة من الاتفاق النووي، وتستمر المحادثات في الخلفية مع نائب وزير الخارجية علي باقري ونظرائه الأوروبيين.

وفي الوقت نفسه، تسلط طهران الضوء بشكل متزايد على برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي شبه المعلن، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر نزع السلاح في جنيف في فبراير، أن "النظام الإسرائيلي هو المصدر الحقيقي لانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة".

وأضاف أنه "من الضروري إزالة الترسانة النووية الكاملة لهذا النظام ووضع جميع منشآته النووية تحت ضمانات وآليات التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح عرابي، من منظمة متحدون ضد إيران النووية: "ستكون الفترة المتبقية من هذا العام متقلبة للغاية، بسبب مزاج متزايد داخل النظام، مما قد يجعل الأشهر العشرة المقبلة فرصة للتحرك نحو التسلح قبل أي تطورات جديدة في البيت الأبيض".