خطوة حاسمة لاستقرار الاقتصاد.. «متخصص» يوضح الهدف من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للدولار
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية نحو قرار البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف، والذي يعتبر إجراءً بالغ الأهمية في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح خبراء اقتصاديون أن توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية في البنوك والسوق الموازية بين التجار والمواطنين يسهم في القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وإغلاق الفجوة بين السعرين.
وأشار الخبراء، إلى أن هذا القرار يسمح للبنوك بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، مما يقلل من الحاجة للسوق الموازية أو السوق السوداء.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المصري، حيث يزيد من الثقة في النظام المالي ويعزز التداول الرسمي للعملات.
ويأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية عديدة، من بينها نقص الموارد الأجنبية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقد تأثر الاقتصاد المصري بشكل خاص بالتداعيات الناتجة عن الضغوط التضخمية العالمية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
على الرغم من ذلك، يبدو أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، بما في ذلك استحداث دفعات مالية كبيرة، ساهمت في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يسهم توحيد سعر الصرف في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
وفي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري قرارًا بتوحيد سعر الصرف، المعروف بـ "تعويم الجنيه"، وهو القرار الذي أثار تفاؤلًا واسعًا بين الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أن هذا القرار يمثل خروجًا من حالة الجمود التي تعتري الاقتصاد المصري، ويزيل التناقضات التي تعيق تنفيذ البرنامج الاقتصادي، الذي يشمل مشروعات عملاقة تنتظر الإنجاز.
وأشار غيث في تصريحاته لبوابة "مصر 2030" إلى أن التعددية في أسعار الصرف، وتحديدًا الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء، كان يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، ولم يعد مقبولًا من الناحية الاقتصادية والمالية.
وبيّن «غيث»، أن النتائج المرجوة من توحيد سعر الصرف تتضمن الحد من التضخم وضبط معدلاته، والتمكين من استمرارية توفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية، وتعزيز الصادرات والواردات بشكل يعزز من استقرار الاقتصاد ويحد من الآثار السلبية للسوق السوداء على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
