بعد قرار البنك المركزي.. ماذا تريد الحكومة من «تعويم الجنيه»؟
في خطوة هامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه، جاء هذا القرار بعد دراسات متعمقة وتشاورات شاملة للخبراء الاقتصاديين، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التنافسية الدولية.
وقد لاقى هذا القرار استحسانا واسعا من قبل المجتمع الدولي والمحلي، حيث يُعتبر خطوة جريئة وضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد، وتعكس هذه الخطوة إرادة الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن جانبها، أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية الطبقات الأكثر ضعفاً من تأثير التعويم، من خلال تقديم الدعم للمستهلكين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد أثار هذا القرار تفاؤل المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُعتبر تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه خطوة استراتيجية هامة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسد رؤية الحكومة في تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع، يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر فرص العمل للشباب والمواطنين بشكل عام.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أوضح الشافعي أن هذا القرار يأتي بعد تحليل دقيق للوضع الاقتصادي، ويهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه السوق المالية المصرية، مشيرا إلى أن التوحيد ليس مجرد تعويم عادي، بل يهدف إلى توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي.
وفي حديثه لـ "مصر 2030" وبين الشافعي أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو القضاء على السوق السوداء للدولار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين إدارة العملة والحد من الفجوات التي كانت تعاني منها السوق المصرية في السابق.
ومع ذلك، حذر الشافعي من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تبعات سلبية إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتهدئة الأثر المترتب على ارتفاع سعر الصرف، مثل ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم. وأشار إلى أهمية وجود سياسات مالية محكمة لمواجهة هذه التحديات وتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد المصري.
وأردف قائلا: "يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
