جدل كبير حول الدور الإفريقي وقف حرب السودان.. بسبب ”شرط العودة”
جدل كبير أثاره اشتراط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الانخراط في الحلول الإفريقية، بإعادة عضوية السودان المجمدة في الاتحاد الإفريقي، حول الدور الذي يمكن أن تلعبه إفريقيا لحل الأزمة الحالية في البلاد الناجمة عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع لأكثر من 10 أشهر.
وقال البرهان: "السودان يثق في الاتحاد الإفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة".
جاء ذلك خلال لقاء البرهان، لوفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان برئاسة محمد بن شمباس في أول لقاء به في مدينة بورتسودان شرقي البلاد
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في السابع والعشرين من أكتوبر 2021 تعليق عضوية السودان احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، لكنه ظل منخرطا في الجهود التي هدفت لإنهاء الأزمة السودانية وكثف من تلك الجهود في أعقاب اندلاع الحرب في منتصف أبريل، وسط مصاعب كبيرة واجهتها المبادرات الإفريقية خلال الأشهر الماضية.
سلسلة مبادرات
منذ الأسابيع الأولى من الحرب، تكثفت مساعي الاتحاد الإفريقي والهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيجاد" لوقف الحرب، لكن على الرغم من الدعم الدولي الكبير الذي وجدته لم تكلل تلك المساعي بالنجاح حتى الآن.
ويتبنى الاتحاد الإفريقي خطة تشمل وقف إطلاق النار الدائم، وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة، ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية، إضافة إلى معالجة الأزمة الانسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
وفي الجانب الآخر عقدت "إيغاد" ثلاث قمم استثنائية منذ اندلاع الحرب، وتقول الهيئة إنها تسعى للجمع بين قائدي الجيش والدعم السريع في لقاء مباشر لوقف الحرب.
تقويض الجهود الإفريقية
يرى مراقبون أن الشرط الذي وضعه البرهان مؤخرا أمام الآلية الثلاثية رفيعة المستوى قد يؤدي إلى تقويض الجهود الأفريقية، لكن آخرون يؤكدون أن الاتحاد يستند في جهوده الحالية على أنظمته ولوائحه التي تتيح له الانخراط في الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم، ووقف الحرب في أي بلد من بلدان القارة حتى وإن كانت مجمدة العضوية مثل السودان.
وكان الاتحاد الإفريقي قد شدد في سياق قرار تجميد عضوية السودان على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المبادرات والجهود التي يقودها الاتحاد والمنظمات الأفريقية الأخرى مثل "إيغاد".
وفي حين أكد القرار على حق الاتحاد الإفريفي في فرض إجراءات عقابية على معرقلي التحول المدني، طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز فريق التيسير التابع للاتحاد في السودان والتواصل الوثيق مع الأطراف المعنية بحل الأزمة.
