لماذا وافق صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر قرض بـ 8 مليارات دولار ؟

خلال الساعات القليلة الماضية، خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعلن عن توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

هذا الأمر جعل المواطنون يبحثون عن تفاصيل هذا الاتفاق و شروط الصندوق لحصول مصر على هذا القرض.

شروط الصندوق

قالت المتحدثة جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض.

وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

تطبيق الحكومة

رفع الفائدة 6%

ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة

أعلن بنكا مصر والأهلي عن طرح شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25%، و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.

خفض الإنفاق الحكومي

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.

الاتفاق بين مصر وصندوق النقد

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر و صندوق النقد الدولي، قاموا بتوقيع اتفاق تمويلي إلى بقيمة تصل إلى 8 مليارات.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

القطاع الخاص في مصر

وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).