ماذا يعني قرار البنك المركزي بـ تحديد سعر الصرف ورفع الفائدة 6%؟

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء لكبح جماح التضخم، بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك.

وبلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية، وهي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، في مصر سالب 2.55%.

تحرير سعر الصرف

وقال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.

التضخم

أضاف الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي.

وخاصية الدولرة تعني أنه يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.

وأشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.

أكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو أفراد.

وأضاف: "قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.