هجمات الحوثي بالبحر الأحمر.. هل تهدد بانقطاع الإنترنت عن العالم؟
كشفت تقرير جديد من صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تعقيدات جديدة تواجه إصلاح كابلات الإنترنت العالمية تحت الماء، بسبب هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.
حيث بدأت هذه الهجمات في نوفمبر الماضي، بعد شهر من اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي، وتشير الصحيفة إلى أن معظم حركة الإنترنت تمر بين أوروبا وشرق آسيا عبر الكابلات البحرية الراسية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
والتوترات المتكررة في تلك المنطقة تشكل مخاطر على البنية التحتية للاتصالات بسبب حركة السفن المزدحمة، مما يزيد من احتمالية تعطل أي كابل، ومع هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أصبحت المنطقة أكثر خطورة.
وفي 24 فبراير الماضي، ظهرت علامة تحذيرية جديدة عندما انخفضت خدمة الإنترنت لثلاثة كابلات بحرية تمر عبر المنطقة.
ووفقًا لدوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة أبحاث الشبكة "كينتيك"، لم يكن الحدث كافيًا لفصل أي بلد عن الشبكة، ولكنه تسبب في تدهور خدمة الويب في الهند وباكستان وأجزاء من شرق إفريقيا.
ولم يتضح على الفور سبب الانقطاعات، ولكن بعض خبراء الاتصالات أشاروا إلى سفينة الشحن "روبيمار" التي تعرضت لهجوم حوثي في 18 فبراير، حيث ترك طاقمها السفينة التي كانت تغرق تدريجياً لأكثر من أسبوع.
وأصدرت وزارة الاتصالات اليمنية في صنعاء بيانًا تنفي فيه المسؤولية عن أعطال الكابلات البحرية وأكدت "حرصها على إبقاء جميع كابلات الاتصالات البحرية بعيدًا عن أي مخاطر محتملة"، لكنها لم تعلق على كارثة "روبيمار".
وتُظهر البيانات الجديدة أن شركة مالكة لكابل بحري ومقرها في موريشيوس، تواجه تحديات كبيرة في إصلاح الكابل المتضرر. وقالت رئيستها التسويقية، كلوديا فيرو، إن عمليات الإصلاح تتطلب تنسيقاً لوجستياً مكثفاً، وتأخيرها محتمل بسبب الاضطرابات الإقليمية والظروف الجوية.
كما تُشير التقارير أيضاً إلى تكاليف مرتفعة لتأمين سفن الكابل بالقرب من اليمن، بما يصل إلى 150000 دولار يومياً، نتيجة للتوترات في المنطقة.
فتتزايد التحديات أيضاً بسبب الصراع الدائر في اليمن، مما يعرّض كابلات الاتصالات للخطر.
وفي هذا السياق، تعمل الشركات المعنية على الحصول على تراخيص من كلا الطرفين المتحاربين لضمان سلامة كابلاتها، في حين تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو توسيع شبكاتها، وتواجه التحديات المالية واللوجستية في هذا السياق.
وتشير شركة "تيليغرافيا" إلى أن معظم حركة البيانات العابرة للقارات عبر الإنترنت تسلك طرق البحر، وعلى الرغم من أن الكابلات البحرية تعتبر أقل تكلفة في البناء من الطرق البرية، إلا أن الذهاب تحت الماء يحمل مخاطره الخاصة.
فيُبلغ مشغلو الكابلات عن 150 خطأ في الخدمة سنويًا بسبب التلف العرضي ناتج عن الصيد وأمور أخرى، وفقًا للجنة الدولية لحماية الكابلات المقرة في المملكة المتحدة.
ويشير ريان ووبشال، المدير العام للجنة الدولية للحقوق المدنية الدولية، إلى أهمية وجود مسارات بديلة حول المناطق المزدحمة مثل البحر الأحمر، رغم تكلفتها العالية وتعقيداتها خلال فترات الصراع.
وفي هذا السياق، يدرس العديد من شركات الإنترنت طرقًا لتنويع علاقاتها بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
فعلى سبيل المثال، يمكن للطرق عبر المملكة العربية السعودية تفادي مخاطر المياه المحيطة باليمن، ولكن العديد من المنظمين الوطنيين يفرضون رسومًا عالية أو يفرضون عقبات أخرى، مما يجعل التمسك بالطرق التقليدية أكثر جاذبية.
ويقول ووبشال: "صناعة الكابلات تتفاعل مع الشروط المفروضة عليها، وما يحدث في مياه اليمن يعكس ذلك".
