مع اقتراب الشهر الفضيل.. مطالب بزيادة المخصصات التموينية خلال رمضان

مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر، واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية، يشهد هذا العام إلحاحا في مطالب المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية خلال الشهر الفضيل، إذ ترددت أصوات مطالبة بزيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، ويعد هذا الشهر فترة استهلاكية مكثفة، تتطلب توفير السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الأسر.

وقد أشار مراقبون إلى أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في توفير الدعم التمويني بشكل يضمن سهولة الوصول إليه من قبل المواطنين، وفي ظل هذه المطالب المتزايدة، يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة لزيادة المخصصات التموينية لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، يرى النائب البرلماني الدكتور أحمد خطاب، ضرورة التنسيق بين كل المعارض المختلفة التي تنظمها الدولة من أجل توفير السلع، وفي مقدمتها معرض أمان التابع لوزارة الداخلية، ومعارض وطنية التابعة للقوات المسلحة، ومعارض أهلا رمضان التي تتبع وزارة التموين، فضلا عن معارض وزارة التنمية المحلية ومنافذ وزارة الزراعة، وشدد حمدي على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين هذه المعارض جميعا بحيث تشمل أكبر عدد في المراكز والقرى لضمان وصول السلع للمواطنين وبأسعار معقولة.

كما طالب خطاب في تصريحات لـ "مصر 2030" بأن يتم توزيع السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر في المحلات والهايبرات الكبيرة المشهورة، موضحا أن هذه المحلات أو السلاسل ستلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة حتى لا تضيع سمعتها، موضحا أن هذا حدث بالفعل مع مبادرة السكر وطرحه بـ 27 جنيها للكيلو، لكنه يرى ضرورة طرح سلع استراتيجية أخرى بجانب السكر.

ويشير النائب البرلماني إلى ضرورة زيادة المخصصات والسلع المطروحة على بطاقات التموين، موضحا أن مصر بها نحو 64 مليون مواطن على بطاقات التموين، وأنه من الممكن أن يتم زيادة بعض السلع على هذه البطاقات لمن أراد أن يشتريها، كأن يتم طرح مثلا كيس سكر أو زجاجة زيت إضافية وبسعر مناسب لمن يحمل بطاقة تموين.

ونوه خطاب إلى أن هذه الحلول سابقة الذكر ستؤدي إلى تخفيف تكدس المواطنين على منفذ بعينه، حيث سيكون أمام المواطن أكثر من منفذ ومكان يوفر السلع بأسعار مناسبة، ومن ثم حل بعض المشاكل، خاصة إذ صاحب ذلك وجود دور للتحالف الوطني والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية عن طريق شنط رمضان أو الكراتين أو غيرها، على أن يتم تخصيص هذه الأشياء لمن يحمل بطاقة تكافل وكرامة وهم قرابة 5 أو 6 ملايين أسرة، مطالبا بالإكثار من هذه المبادرات مثلما حدث مع مبادرة كتف بكتف التي كانت العام الماضي.