خبير اقتصادي يكشف لـ«مصر 2030» أسباب عدم تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الأساسية ليست في سعر الدولار، وإنما في آليات الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تفتقد الرقابة الحقيقية على أداء الأسواق بشكل كامل، فلا نرى حملات رقابية صارمة على الأسواق لذلك انخفاض الأسعار لن يحدث حتى الآن.

وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن معظم السلع الاستراتيجية خاصةً السلع الغذائية يتم إنتاجها على المستوى الداخلي، ولا يتم استيراد أي منها من الخارج، مؤكدًا على ضرورة وجود دور حقيقي لهذه الوزارات والأجهزة على أرض الواقع وخاصةً في الفترة الحالية، نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك بشكل كبير مع دخول شهر رمضان.

لفت خضر، إلى أن وجود انخفاض ملحوظ لأسعار السلع سوف يستغرق من 3 إلى 4 أشهر قادمة، بالتزامن مع الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار، مما ينتج عنه انخفاض تكلفة عملية الاستيراد، فبالتالي لا يكون هناك تكلفة كبيرة وهي فرق سعر الصرف الرسمي عن السوق السوداء الذي كان يتحمله المواطن خلال الفترة الأخيرة.

تابع أن عدم وجود عملة صعبة في البنوك سواء الدولار أو الريال السعودي أو غيرها من العملات التي يحتاجها المواطن، مؤكدًا على ضرورة توافر العملة الدولارية للسلع الاستراتيجية التي نستوردها خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك تنافس في الأسواق الداخلية، قائلا: البنوك لا توفر العملة الدولارية للمستورد، فبالتالي سيظل يلجأ إلى السوق السوداء.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع الغذائية سوف تشهد تراجع خلال الفترة المقبلة إذا حدث تراجع أكثر للدولار وأيضا زيارة الرقابة على السوق.

واختتم الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن القضاء على السوق السوداء، واعتماد شركات صرافه تكون مرخصة بشكل كامل، وتوافر الدولار بشكل كامل في البنوك ففي هذه الحالة من الممكن أن تنخفض الأسعار على المدى القصير وليس على المدى الطويل.

والجدير بالذكر أن سعر الدولار الانخفاض في السوق السوداء ليسجل نحو 47 جنيها، وذلك منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة "رأس الحكمة" بين مصر ودولة الإمارات، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر على انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد ونواب إلى أن شراء غالبية مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار القديم، فضلًا عن فقدان الرقابة من قِبل جهاز حماية المستهلك، ووزارتا التموين والتجارة الداخلية، وترك السوق للممارسات الاحتكارية.