وسط ترقب الجميع | ”الحكومة” تتعهد بسعر عادل للقمح.. ونائب برلماني: يساهم في دعم الفلاح

أعلن وزير التموين، علي الميصلحي، خلال تصريحاته الأخيرة، أن الحكومة تستعد للإعلان عن سعر عادل لتوريد أردب القمح لموسم حصاد 2024، حيث جاءت هذه التصريحات بعد انعقاد اجتماع مهم بين الوزارة ورئيس الوزراء، بهدف تحديد السعر المناسب لشراء القمح المحلي من المزارعين.

وفيما يتعلق بموسم حصاد القمح المحلي لعام 2024، سيبدأ خلال شهر إبريل المقبل، من المقرر أن تتسلم هيئة السلع التابعة لوزارة التموين القمح من الفلاحين لتأمين مخزون القمح المحلي وتلبية احتياجات المنظومة التموينية، ويهدف ذلك إلى إنتاج رغيف العيش اليومي اللازم لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكد الميصلحي أن السعر الجديد سيكون مرضياً للجميع، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وأشار إلى أن الهدف من تحديد هذا السعر هو دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة إنتاجهم من القمح.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.5 شهر، مما يضمن استقرار السوق المحلية وتوفير احتياجات المنظومة التموينية.

ومن المقرر أن يبدأ موسم حصاد القمح المحلي لعام 2024 خلال شهر إبريل المقبل، حيث ستقوم هيئة السلع التابعة لوزارة التموين بتسلم القمح من المزارعين لضمان تأمين مخزون القمح المحلي وسد احتياجات المنظومة التموينية، وذلك لضمان إنتاج الخبز اليومي الضروري لأصحاب البطاقات التموينية.

وفي هذا الصدد، رحَّب النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، بإتجاه الحكومة لزيادة أسعار توريد القمح، مشيدًا بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة عقد اجتماع للتوافق على السعر المناسب، مطالبا بضرورة مواءمة الأسعار مع الأسواق العالمية لتحفيز المزارعين على زيادة إنتاجهم وتقديم دعم للقطاع الزراعي.

ووصف الوليلي هذه الخطوة التي دعمها رئيس الوزراء وقيادات مجلس النواب، بأنها تمثل تغييرًا في تعامل الحكومة مع ملف أسعار المحاصيل الزراعية، بهدف تحفيز التوسع الزراعي وتحقيق ربحية للمزارعين، وأنها تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يقلل من الطلب على العملة الصعبة ويحقق الأمن الغذائي.

وطالب الوليلي الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاح المصري لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل محصول القمح، لمواجهة الأزمة العالمية لنقص الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا أنه من المهم دراسة تكاليف زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد أسعار عادلة تحقق ربحية للمزارعين، مما يسهم في تحفيزهم على زراعة هذه المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في قطاع الزراعة.
وقال إنَّ زيادة أسعار توريد القمح تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، وتحتاج إلى دعم مستمر من الحكومة وتعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.