لحل أزمة السكر.. التموين تعلن بدء الإنتاج المحلي من البنجر بـ 1900 جنيه للطن بالمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر ومنها شركة الفيوم التابعة للوزارة بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، موضحا أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها و، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته، أوضح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024 وأنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تم زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1900 إلى 1350 جنيهًا وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأضاف: سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيها حافز إضافي للطن.

بدوره، قال رفعت أبو الفضل مدير جمعية الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة سابقا، إنه يجب إعادة النظر في سعر توريد بنجر السكر، لافتا أن سعر كيلوا السكر في السوق المحلي تجاوز 55 جنيه، في حين يُباع طن البنجر بـ 1600 جنيه فقط مُضاف إليه علاوة توريد حسب الكمية.

وأضاف أبو الفضل في تصريح لـ "مصر 2030": إن هناك ارتفاع كبير في مستلزمات الإنتاج على الفلاحين، وبالتالي عندما يبيع الفلاح طن البنجر بـ 1600 جنيه أي أن الكيلو لا يتجاوز "جنيه ونصف الجنيه" فقط، ومع ارتفاع تكلفة الفدان منذ الزراعة وحتى الحصاد؛ فلابد من زيادة سعر توريد المحصول.

وتابع: توجُه الحكومة بزيادة السعر جيد وخطوة مهمة لكنها زيادة بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المبيدات وأجرة العاملين وسعر شيكارة السماد التي ارتفعت إلى 800 جنيه بالسوق السوداء.

وأشار مدير جمعية الإصلاح الزراعي، إلى أن جميع المزارعين لا يملكون حيازة زراعية، منهم عدد كبير يزرعون عن طريق الإيجار، وارتفع سعر إيجار الفدان الواحد من 5000 إلى نحو 30 ألف جنيه في بعض المحافظات أو الأماكن.

وطالب رفعت أبوالفضل، الحكومة بزيادة سعر التوريد وتثبيته بكافة فترات التوريد وحتى نهاية حصاد المحصول، وألا تكون كل مرحلة بسعر معين من أجل دعم الفلاح، ولكي يستطيع التغلب على ارتفاع أسعار الإنتاج ومن ثم تقليل حجم الواردات.