«جريمة حرب».. إسرائيل تجوع الفلسطينيين عمدًا وتحركات دولية لوقف الإبادة

تقوم إسرائيل بفرض سياسات تجويع عمداً على الفلسطينيين، مما يستدعي محاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفقاً لتصريحات خبير الأمم المتحدة المرموق المعني بالحق في الغذاء.

يعاني سكان قطاع غزة من انتشار الجوع وسوء التغذية بشكل واسع، حيث يواجه حوالي 2.2 مليون فلسطيني نقصًا حادًا في الإمدادات الغذائية، نتيجة لتدمير إسرائيل للبنية التحتية الغذائية وفرض قيود شديدة على تدفق الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى.

وتعرضت شاحنات المساعدات والمتطلعين للمساعدة الإنسانية الفلسطينية لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية.

وأدلى مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، بتصريح يقول فيه: "لا يوجد مبرر لعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية عمدًا، أو لتدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة عمدًا، باستثناء حرمان الناس من حقهم في الحصول على الغذاء". وأدلى بتصريحه هذا خلال مقابلة خاصة مع صحيفة الغارديان.

وأضاف قائلاً: "من الواضح أن حرمان الناس من الطعام عمدًا يُعتبر جريمة حرب، لقد أعلنت إسرائيل نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، سواء جزئيًا أو كليًا، بمجرد كونهم فلسطينيين.

من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الحالي يُصنف كحالة إبادة جماعية، وبالتالي، ينبغي محاسبة دولة إسرائيل بأكملها، وليس فقط الأفراد أو الحكومة الحالية".

وفي كل مجاعة، سواء كانت ناتجة عن عوامل بشرية أو بسبب التغيرات المناخية، يكون الأطفال والرضع والنساء الحوامل وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية والإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة.

وتوضح فحوصات التغذية التي أُجريت في المراكز الصحية والملاجئ خلال شهر يناير أن ما يقارب من 16% من الأطفال دون سن الثانية، وهو ما يعادل طفل واحد من كل ستة رضع، يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال في شمال غزة.

ويُعتبر شمال غزة موطنًا لحوالي 300,000 شخص محاصرين دون السماح بأي مساعدات غذائية من قبل إسرائيل تقريبًا، ومن بين هؤلاء، يُعاني ما يقرب من 3% من الأطفال من الهزال الشديد، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات طبية أو حتى الوفاة دون تقديم مساعدة عاجلة، وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا.

وأفادت التقارير أيضًا عن محاولة الآباء إطعام أطفالهم العلف الحيواني على أمل إبقائهم على قيد الحياة.

وفي رفح، الذي يتعرض لتركيز هجمات إسرائيلية في الجنوب، يُعاني 5% من الأطفال دون العامين من سوء التغذية الحاد، كان معدل سوء التغذية الحاد في غزة قبل النزاع 0.8% فقط من الأطفال دون سن الخامسة، كما تم إجراء عمليات الفحص في شهر يناير، ومن المتوقع أن يكون الوضع أكثر تفاقمًا الآن، وفقًا لتحذيرات اليونيسف، التي تم منعها من الوصول إلى الشمال على الرغم من الطلبات اليومية منذ بداية يناير، وتُظهر سرعة انتشار سوء التغذية بين الأطفال الصغار أيضًا حجم المأساة، فالقصف والقتل المباشر للناس يعد بالفعل وحشيًا، ولكن هذه المجاعة، وهزال الأطفال وتقزمهم، يُعتبران أمورًا معذبة وحقيرة.

ويُعتبر التجويع جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وقد تم الاعتراف بها كجريمة حرب وانتهاك عام للقانون الدولي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2018.

وفي جميع أنحاء غزة، تقيد 95% من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، دون وجود البالغين لإطعام الأطفال الصغار.

وعلى الرغم من ذلك، يفتقر الطعام القليل الذي يحصل عليه الناس إلى العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو البشر وازدهارهم جسديًا ومعرفيًا.

وفي المتوسط، وجدت الدراسة أن لدى الأسر التي شملتها الدراسة أقل من لتر واحد من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم، ويصاب ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة بمرض معدٍ واحد على الأقل.

وأشار الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "الجوع والمرض مزيج قاتل".

كما توضح سرعة أزمة سوء التغذية حقيقة أنه حتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكان ما يقرب من 80٪ يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار المستمر لمدة 16 عامًا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 حول الزراعة صغيرة النطاق في الأراضي الفلسطينية أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أهم محرك لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي".

وكان الوضع هشًا للغاية بالفعل بسبب تضييق الخناق الذي تفرضه إسرائيل على ما يدخل ويخرج من غزة. ولذلك، عندما بدأت الحرب، تمكنت إسرائيل بسهولة من جعل الجميع يعانون من الجوع لأن معظم الناس كانوا على حافة الهاوية.

وما زال الوضع الكارثي قد يزداد سوءًا. في نهاية يناير، قامت أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا، بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتم تعليق المساعدات المالية على الفور بعدما قدمت إسرائيل ادعاءات لا أساس لها ضد 12 من موظفي الأونروا لهم صلات بحماس - في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية حكمها المؤقت الذي يأمر إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

كما تقدم الأونروا، التي يعمل لديها حوالي 30 ألف موظف، الغذاء الطارئ والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن والقدس الشرقية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين أن إسرائيل فشلت في اتخاذ "حتى الحد الأدنى من الخطوات" للاستجابة لحكم محكمة العدل الدولية لضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى السكان المعرضين لخطر الإبادة الجماعية وعلى شفا المجاعة.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن حربها ضد حماس كانت رد فعل مبررًا على الهجوم غير المسبوق عبر الحدود الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما يقرب من 30 ألفًا من سكان غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.