الصفقة الأهم.. كيف تنجح الحكومة في إدارة أموال ”رأس الحكمة” بالطريقة الصحيحة؟
في تقديرٍ للصفقة التاريخية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركاء الإماراتيين، وصف الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، "صفقة رأس الحكمة" بأنها الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، مشيرا إلى أن هذه الصفقة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، مما يعكس أهمية مضاعفة لها في الساحة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الصفقة على الأسعار والسوق الموازية، أوضح الجندي أن التغيرات الواضحة لن تظهر إلا مع دخول الأموال المتفق عليها، وهو الجزء المعلن عنه من المبلغ البالغ 15 مليار دولار، إلى خزينة الدولة المصرية، مؤكدا أن التقارير التي تشير إلى انخفاض كبير في أسعار الدولار غير دقيقة، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا محدودًا في السعر نتيجة لانخفاض الطلب في السوق الموازية، لكنه لفت الانتباه إلى أن النقص في الدولار ما زال قائمًا.
وأشار الجندي إلى أن مشكلة النقص في الدولار تظل قائمة، وأن السوق السوداء تترقب التطورات، معتبرًا أن التأثيرات الحقيقية لصفقة "رأس الحكمة" ستظهر فقط عندما تدخل الأموال إلى الخزينة المصرية، مؤكدا أن السعر المتوقع للدولار لم يشهد انخفاضًا كبيرًا بسبب عدم دخول أموال الصفقة إلى الخزينة حتى الآن.
ودعا صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الحكومة المصرية إلى استثمار أموال هذه الصفقة وإدارتها بشكل فعّال من أجل تحقيق عائد إيجابي على الاقتصاد المصري وتأثير إيجابي على الأسواق والأسعار.
وفي تصريحاته لـ "مصر 2030"، أعرب الجندي عن قلقه من أن يتم تصرف أموال الصفقة بطريقة غير فعالة أو استخدامها في مجالات غير ضرورية، مما قد يعيدنا إلى المشاكل الاقتصادية التي عانت منها مصر سابقًا.
وشدد الجندي على أهمية تحديد الأولويات والتصرف الذكي في توجيه أموال الصفقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكننا فهم قيمتها وأهميتها إلا من خلال استخدامها في تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمنتجين، خاصةً فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز والزيت وغيرها.
وأكد الجندي أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تسيير أموال الصفقة وتوظيفها بشكل فعّال واقتصادي، وعدم الانفاق الزائد على الأمور غير الضرورية، وشدد على ضرورة إيجاد حلول للتجار الذين اشتروا السلع بأسعار مرتفعة في السابق، مطالبًا بتقديم الدعم لهؤلاء التجار لتصريف بضائعهم وتجنب الخسائر الكبيرة التي قد تواجههم في حالة بيعهم بأسعار أقل من تكلفة الشراء.
