بعدما قدم استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني.. من هو محمد اشتية؟
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إنه قدم رسميا استقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وأوضح اشتية، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مساع لتحويل السلطة إلى “أداة إدارية”، مؤكدا أن “هذا لن يحدث أبدا”.
وأضاف أن الحكومة ستستمر في المواجهة مع إسرائيل حتى قيام الدولة الفلسطينية، متابعًا: "السلطة ستواصل نضالها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال أيضا إن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات جديدة لضمان الوحدة, موضحًا أن قرار الاستقالة جاء في ظل جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
من هو محمد اشتية؟
محمد إبراهيم اشتية، هو سياسي وأكاديمي واقتصادي فلسطيني يشغل منصب رئيس وزراء دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ مارس 2019، وأعلن اشتية وحكومته استقالتهما في 26 فبراير 2024.
انتخب اشتية عضوا في اللجنة المركزية لفتح في انتخابات 2009 و2016، وهو متحالف مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولد اشتية في مدينة تل في نابلس عام 1958، وعين وزيرا في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وهو صندوق استثمار عام بقيمة 1.6 مليار دولار، في عام 1996.
تخرج اشتية من جامعة بيرزيت بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1981، ثم التحق بمعهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس في برايتون بالمملكة المتحدة، وحصل على الدكتوراه في التنمية الاقتصادية عام 1989.
وشغل منصب مدير الإدارة والمالية في المجلس من عام 1994 إلى عام 1996.
وكان اشتية عضوا في الفريق المتقدم الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991، وعضوا في وفد التفاوض الفلسطيني في مناسبات لاحقة.
وتم انتخابه وزيراً للأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية في عامي 2005 و2008.
منذ أن أصبح رئيسًا لوزراء فلسطين في أبريل 2019، واصل مفاوضات السلام بين حماس، التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على قطاع غزة، والحكومة المركزية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وعندما اجتمع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضوًا في قمة استمرت يومين في فبراير 2022، حث اشتية الاتحاد الأفريقي على إلغاء وضع إسرائيل كمراقب.
في 26 فبراير 2024، وفي خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس وامتدادها إلى الضفة الغربية، أعلن اشتية أنه سيستقيل، مشيراً إلى عدم الرضا عن الوضع الحالي في المنطقة والحاجة إلى "ترتيبات حكومية وسياسية جديدة" فضلا عن البسط الكامل لسيطرة السلطة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية.
