صفقة ”رأس الحكمة”.. هل تسهم في خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار؟

أكد النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سابقا، أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يأتي بالتزامن مع إبرام الحكومة صفقة الشراكة مع دولة الإمارات الشقيق، لافتا أن الدولار خلال الفترة الأخيرة كان يتم التعامل معه من قبل المضاربين كسلعة لاكتناز الأموال، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع نظرا للاستيراد من الخارج.

وقال هيبة في تصريح لـ "مصر 2030"، إن صفقة الاستثمار الكبرى سوف تسهم بشكل كبير في تراجع الأسعار، وهناك تراجع ملحوظ حدث بالفعل في سوق الذهب بعد تراجع السوق السوداء للدولار، وبالتالي يجب مراقبة السوق وفرض السيطرة على التجار، لأن التاجر الذي قام بالشراء بسعر معين، يصعب عليه أن يبيع بسعر أقل من ثمنه .

وتابع: "فرض السيطرة ومراقبة الأسواق وكتابة السعر على المنتج، أمر ضروري بالتزامن مع الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف، وسيكون هناك انخفاض تدريجي وملموس عبر المتابعة والتفتيش، خصوصًا مع دخول شهر رمضان".

وأشار هيبة إلى ضرورة استغلال الشراكة مع شركة أبوظبي للتنمية العمرانية في توفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج للفلاح، لاسيما بعد ارتفاعها بشكل كبير، حيث بلغت شيكارة السماد 800 جنيه في السوق السوداء، وتذليل هذه العقبات تزيد من الإنتاج والتوسع الزراعي في المحاصيل الاستيراتيجية وعدم الضغط على الدولار.

وأردف: "يجب أن تكون عملية الاستثمار والشراكة بداية لمزيد من جذب الاستثمار الأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي زراعيا وصناعيا، كما يجب أن تكون فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وعدم إتاحة الفرصة مرة أخرى للتجار ومعدومي الضمير في التحكم في السعر والضغط على المواطنين، لاسيما محدودي الدخل والبسطاء".

جدير بالذكر- أن مشروع رأس الحكمة يعد هو أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، ويأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ومن المنتظر أن يُدخل مشروع رأس الحكمة للدولة المصرية خلال شهرين، إجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع من إبرام الصفقة بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.

سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة طوال مدة تنفيذه، ومن المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر.