الأوضاع الإنسانية والتصريحات التحريضية.. العدل الدولية تنتظر رد إسرائيل اليوم على مسألتين رئيسيتين

من المفترض أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تقريره المفصل لمحكمة العدل الدولية، حول الجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والخطوات اللازمة لمواجهة الخطابات التحريضية.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد قضت بضرورة تقديم ما يثبت امتثال إسرائيل للقرار، وأعطتها مهلة لا تزيد عن شهر واحد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن التقرير صاغته وزارتي العدل والخارجية، ولكن "لن يتم نشره أمام الصحافة أو العامة"، حيث التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه.

شكوى جنوب إفريقيا

وتقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يعتبر انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تقضي المحكمة بعد في القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.

إسرائيل تنفي الاتهامات

وتنفي إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، على حد قولها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، طلبا جديدا لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت الأخيرة استعدادها لشن هجوم على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

الوضع مقلق

وقالت محكمة العدل الدولية إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية".

وأضافت أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

اجتياح رفح

وتسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة بعدما نفذت حماس هجوما ضد بلدات جنوبي إسرائيل ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، فيماقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والقصر، منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

الأوضاع الإنسانية والتصريحات التحريضية

وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت بمسألتين رئيسيتين على إسرائيل اتخاذهما، وتتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة و"منع ومعاقبة" التصريحات التحريضية.

وطلب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ط من القائمين على صياغة التقرير التركيز على مسألتي الوضع الإنساني والتصريحات التي اعتبرت تحريضا على الإبادة الجماعية.

جريمة الإبادة الجماعية

وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تم المصادقة عليها عام 1948، ووقعت عليها إسرائيل، على أن تعريف الإبادة الجماعية يشمل أفعال "مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها".