”البرلمان” يطلق صفارة الإنذار بشأن انتشار البناء العشوائي.. و”متخصص”: مصيرها الإزالة
في خطوة تهدف للتصدي لمشكلة البناء العشوائي المتزايدة في العديد من المناطق بمحافظة الجيزة، قدّم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس المجلس يتعلق بالظاهرة المتزايدة للبناء المخالف للقانون في مناطق فيصل والهرم.
وأوضح النائب حسين أن هذه المناطق شهدت ارتفاعا ملحوظًا في حالات البناء غير المشروع، مما ينذر بتدهور البنية التحتية وتعريض سلامة المواطنين للخطر، مشددا على أن هذه الممارسات تتسبب في تحديات كبيرة تؤثر على جودة الحياة والبيئة المحيطة.
وأضاف أن هناك انتهاكات واضحة للقوانين المحلية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالبناء، حيث يتم إتمام أعمال البناء دون تراخيص رسمية وبتجاوز كبير للشروط والقواعد المحددة، داعيا وزارة التنمية المحلية إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات ووقف أعمال البناء غير المشروعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين، من أجل الحفاظ على النظام العمراني وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس النواب للحفاظ على النظام والقانون في المجتمع، وتعزيز سلطة الدولة وتطبيق العدالة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في البلاد.
من جهته، ردّ الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على طلبات الإحاطة التي تنبه إلى تزايد البناء غير المشروع بسبب الرشاوى في الأحياء والمحليات، مؤكدا على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الممارسات، وأوضح غيث أن الفترة الأخيرة شهدت تفاقما في ظاهرة الفساد، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت تبرر للبعض ممارسة الفساد، رغم أن هذه الممارسات كانت معتادة وأصبحت جزءاً من نمط الحياة.
وفي تصريحات لـ "مصر 2030"، أكد غيث أن طلبات الإحاطة التي تحذر من انتشار البناء غير المشروع تشكل إشارة حمراء حقيقية، وتستوجب اهتماما من كافة الجهات الرقابية، وشدد على ضرورة تطبيق جميع الشروط والقواعد والإجراءات، وتحويل المخالفات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى وجود عقوبات مشددة في القانون تشمل الغرامات والسجن وإنهاء الخدمة لمن يثبت تورطه في جرائم الفساد.
وأوصى رئيس الجمعية المصرية للتخطيط بالاستعانة بمراكز المعلومات والمراكز الهندسية بالجامعات لتعزيز الرقابة والمتابعة، معتبراً ذلك خطوة ضرورية للحد من الانتهاكات والممارسات الضارة.
وحول مصير المباني غير المشروعة، أشار غيث إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إزالة المخالفات وفرض الغرامات، مشيراً إلى وجود فرصة للتصالح شريطة أن تلتزم المباني بالشروط المحددة، وأكد أن التحول الرقمي سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار لتسهيل عمليات المراقبة
