من أجل الارتقاء بقطاع الصناعة.. ”الشيوخ” يناقش التحديات.. و”خبراء”: التشريعات القانونية كلمة السر

ناقش مجلس الشيوخ طلب إحاطة حول التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، حيث طالب المجلس الحكومة بالاعتراف بوجود أزمة بقطاع الصناعة حتى تتمكن على حل تلك الأزمة.

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة أن الدولة طرحت حزمة جديدة لتنشيط وتحفيز القطاع الصناعي، لكنه أوضح أن مصر في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية.

فيما يرى مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة التي تواجه قطاع الصناعة والتغلب على تحديات الصناعة لابد أن تبدأ من التعليم والتدريب للقطاع الصناعي، وأن تشمل عودة المدرس و المعاهد الفنية المتخصصة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين العمل التي تعطي الصناع و الفنيين كوادر مالية و وظيفية حقيقية؛ تحفز الأسر والأهالي علي توجيه أبناءها إلى التعليم الفني.

وبين الوليلي في تصريحات لـ "مصر 2030" أن النجاح في تحقيق ما سبق سوف يجعل التعليم الفني وسيلة وأداة لتطوير الصناعة، كما سيساهم في تحويل "الكثافة السكانية" التي يشتكي منها المسؤولين من كونها أزمة إلى حل، حيث ستكون وسيلة لتصدير الأيدي العاملة و تحويلها إلى مورد من موارد العاملين بالخارج، موضحا أن ذلك سينتج عنه أيضا رفع مستوي المعيشة لهذه العمالة عند تصديرها للخارج، مستشهدا بما كان يحدث في الماضي عند السعي للسفر إلى العراق وليبيا وغيرها من الدول العديدة لدرجة أن السفر للخارج كان مصدر دخل لصعيد مصر كله الذي كان قائم حينها على تحويلات العمالة بالخارج.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة أن يكون هناك تغيير في الفكر وأن يتم الاعتراف بأن الصناعة هي ثقافة وعلم وإستراتيجية، موضحا أن العكس هو ما يحدث في مصر حيث أن ثقافة المجتمع المصري لا ترغب في أن يلتحق أبناؤها بالمدارس الصناعية وتراه عيبا أو فشلا، وبناءا عليه افتقدنا الصنايعي الماهر المدرب بل اختفى هذا الصنايعي الماهر من بيننا، ولذلك؛ دمرت الصناعة واختفى الإبداع والتطوير.

وجدد الوليلي تأكيده على أن من أوليات الإصلاح الصناعي هو إعادة هيكلة التعليم الصناعي ومنحه قبلة حياة، والعمل على تطويره وتغيير المسمي للخريج من حاصل على دبلوم إلى "مساعد مهندس"، ثم وبعد الحصول علي شهادة خبرة محددة المدة يتم حصوله علي درجة مهندس و بعد ذلك كبير مهندسين، مثلما يحدث مع الوظائف الأخرى التي تترقى بعد كل فترة عمل وتتدرج وظيفيا.