الحكومة توقع أكبر صفقة استثمارية.. وبرلماني لـ ”مصر 2030”: تقضي على السوق الموازي للدولار وتعطي ثقة كبيرة للاقتصاد الوطني

رحب سياسيون واقتصاديون بتوقيع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الجمعة، حزمة استثمارات تعد الأكبر والأضخم في تاريخ مصر مع الإمارات، حيث تشمل تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.

ويقوم مشروع رأس الحكمة 2024 على توفير فرص عمل للشباب وتقدير الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة واستيعابها بحسب التوقعات تقدر بقيمة 34 مليون نسمة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي، ويأتي تطوير مشروع رأس الحكمة عاملا مشتركا بين القطاع العام والخاص، من أجل تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2052.

من جهته، رحب النائب إبراهيم نظير، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي الإماراتية للتنمية العمرانية، جاءت في التوقيت المناسب، ولحاجة الدولة المصرية للدولار والنقد الأجنبي، كما تعد مقدمة لجذب استثمارات جديدة.

وتابع "نظير" في تصريح خاص لـ "مصر 2030" أن مثل هذه الصفقة الكبيرة والمهمة يعد انعكاسا لاستقرار الدولة ويعطي الثقة في الاقتصاد الوطني، ويدلل على أن منطقة الساحل الشمالي الغربي منطقة تزخر بمقومات السياحة ومجالاتها كافة، كما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق.

وأردف: يسهم في تدفق السائحين المحليين والأجانب إلى منطقة الساحل، مما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين.

ولفت وكيل خطة النواب إلى أن ضخ نحو 34 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، يؤكد على قوة الدولة المصرية ويسهم في مواجهة السوق الموازي للدولار، ولكن يتطلب من الحكومة إداراك معاناة المواطنين بسبب جشع التجار، وبالتالي يجب الانتباه وعدم السماح لتحكم هؤلاء في سوق العملة مرة أخرى.

واستطرد: كما يجب على الحكومة وضع خطط تنموية قصيرة وطويلة الأمد، وأفكار من خارج الصندوق، لكي يشعر بها المواطن البسيط بهذه الاستثمارات، وعدم تعرضه لتلاعب التجار.