تُرسخ الاحتلال.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا عن تقديم ما أسماه بخطة "اليوم التالي" - التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- حيث تأتي لترسخ استبعاد أي دور للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على رفض إسرائيل إعادة الإعمار قبل نزع سلاح القطاع.
وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي يُطرح فيها موقف مكتوب بشأن ما يمكن أن يحدث في الفترة ما بعد الحرب في غزة، وتقترح مبادئ يجب أن تكون أساساً للمناقشات القادمة، ورغم ذلك، فإنها تفتقر إلى تفاصيل محددة وتعتمد بشكل كبير على تصريحات نتنياهو السابقة.
كما أكد مكتب نتنياهو أن الوثيقة التي تم تقديمها لوزراء الحكومة، تُقدم مبادئ للمناقشة، مع توقع تغييرات خلال المشاورات في مجلس الوزراء قبل الموافقة النهائية.
وتشمل المبادئ المطروحة في الوثيقة العديد من المجالات الرئيسية للقطاع وإسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تواجد الجيش الإسرائيلي في غزة وحدودها، وإقامة "منطقة أمنية" داخل القطاع، بالإضافة إلى السيطرة على حدوده مع مصر لمنع التهريب، بالتعاون مع القاهرة.
وتشير الوثيقة إلى أن قطاع غزة سيتم نزع سلاحه بالكامل باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام، وستقوم إسرائيل بمراقبة هذا النزع وضمان عدم انتهاكه.
كما تهدف الوثيقة إلى تنفيذ خطة لاحتواء التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة، بالتعاون مع الدول العربية ذات الخبرة في مكافحة التطرف.
أما إعادة إعمار غزة، فستكون مشروطة بالانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية التخلص من التطرف، وتنص الوثيقة على أنه يجب تمويل خطط الإعمار من قبل الدول المقبولة لدى إسرائيل.
وحتى الآن، لم توافق أي دولة على تمويل إعادة إعمار غزة بسبب الحاجة إلى إطار سياسي واضح.
ويلمح نتنياهو إلى مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جهود الإعمار والقضاء على التطرف، ولكن الدول الخليجية أكدت عدم مشاركتها في أي خطط بدون تأكيد لمسار لإقامة دولة فلسطينية.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح من سيحكم غزة بعد الحرب، ولكنها تشير إلى أن الإدارة المدنية والنظام العام ستكون مسؤولة عنها وستكون مستقلة عن الدول والكيانات التي تدعم الإرهاب.
كما يسعى نتنياهو أيضًا لإغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى، معتبرًا أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم سابق، وتجري الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلا في هذه الادعاءات.
