انتقادات لقطاع الصناعة والمطالبة بإصلاحات عاجلة.. و”الجندي”: لابد من الاعتراف بالمشكلة حتى نصل إلى حل
وجه عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات حادة لقطاع الصناعة في مصر، حيث أشاروا إلى وجود عدة سلبيات تؤثر على أداء هذا القطاع، بالإضافة إلى غياب استراتيجية واضحة لتطويره، واتهم النواب الحكومة بالعمل في جزر منعزلة بدلاً من تبني نهج متكامل لدعم الصناعة.
وأكد النائب تيسير مطر، خلال مناقشة طلب مناقشة تحديات الصناعة في الجلسة العامة، أن المصانع في مصر تعمل فقط 11 شهرًا في السنة وتسدد ضرائب على مدار 12 شهرًا بسبب جدول تخفيف أحمال الكهرباء.
وأضاف مطر أن التحديات التي يواجهها أصحاب الشركات تتضمن تكاليف الطاقة والمتطلبات البيروقراطية والتأمينات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التنافسية وزيادة الإنتاج.
من جانبه، طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الحكومة بوضع استراتيجية وطنية محددة لتحفيز الصناعة المصرية، تستند إلى تشريعات واضحة وتدابير داعمة لكل قطاع من قطاعات الصناعة، فيما أكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على ضرورة تضافر الجهود في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، أشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد قناوى، إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة المصرية تتضمن الأولويات والحوافز الاستثمارية لجعل الصناعة المحلية تنافسية في السوق الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، طالب أحمد أبوهشيمة، عضو المجلس، بضم الهيئة العامة للاستثمار إلى تبعية وزارة الصناعة لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى سوق الصناعة المصرية.
وعلى صعيد متصل، رد وزير الصناعة على المخاوف المعبر عنها من قبل النواب، مؤكدًا أن هناك استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الصناعة في مصر وتحقيق الأهداف المستقبلية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن دعمه لتوصيات لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشيوخ، التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وأكد الجندي على أهمية الاعتراف بوجود المشكلة كخطوة أولى نحو إيجاد حلول فعالة، محذرًا من خطورة تجاهل المشكلة وعدم التصدي لها.
وفي حديثه لـ "مصر 2030"، أوضح الجندي أن الصناعة المصرية تضم مجموعة متنوعة من القطاعات، وأن كل قطاع يواجه تحديات مختلفة، مشددا على أن تحسين الأداء في هذه القطاعات يتطلب توجيه الجهود نحو الإصلاح والتحسين المستمر.
وأبرز الجندي أن تواجد الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والتعدينية في قطاع الصناعة المصرية يشكل جزءًا أساسيًا من التحديات التي تواجهها، وقدم أمثلة على الاعتماد الزائد على المواد الخام المستوردة في عدة صناعات، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للتقليل من الاعتماد على الواردات الخارجية.
وأضاف الجندي أن السياسات الحالية لا تلبي متطلبات تطوير الصناعة المصرية بشكل فعال، مما يستدعي الاستماع لمطالب القطاع الصناعي والعمل على تطوير إستراتيجيات جديدة للتنمية الصناعية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الجندي على أهمية اعتماد نهج مبتكر وشفاف لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ودعا إلى تفعيل دور المجتمع الصناعي وتوجيه الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعة المحلية.
