فضحت إسرائيل أمام الجميع.. من هي المستشارة ياسمين موسى التي قادت مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية؟

تصدر اسم المستشارة ياسمين موسى محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قادت المرافعة المصرية لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وبدأت منذ قليل، جلسة محكمة العدل الدولية، للاستماع إلى طلبات 11 دولة من بينها مصر حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم الأربعاء، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحــتلة.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط والعالم، اليوم الأربعاء جلسة الاستماع الثالثة أمام محكمة العدل الدولية، حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وغزة.

المستشارة ياسمين موسى

المستشارة ياسمين موسى، هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وكان آخر عملها بالخارج كمستشارة بالوفد المصري في چنيف.

المستشارة ياسمين موسى

وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس»، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستنطلق في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

وتشارك مصر اليوم الأربعاء في الرأى الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

الفريق القانوني المصري في محكمة العدل الدولية

الجدير بالذكر أن مصر تقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، بفريق دبلوماسي وقانوني يتكون من 5 شخصيات، وذلك بجانب ما قدمته مصر من مذكرات مكتوبة إلى المكمة بشأن هذه القضية.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقيادة ياسمين موسى

وستتضمن مرافعة مصر التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

هذا وستطالب المرافعة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.