”دعم سياسي قانوني”.. علام تتضمن المرافعة المصرية المرتقبة بمحكمة العدل الدولية؟

مرافعة مصرية مرتقبة أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء المقبل، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتضاف تلك المرافعة إلى رصيد التحركات المصرية التاريخية لنصرة القضية الفلسطينية حيث ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشمل "المسار السياسي" الذي اتخذته مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وجهود التهدئة، كما يشمل "المسار القانوني" لنصرة القضية الفلسطينية وإنصاف آلاف الشهداء الفلسطينيين وردع مخطط التهجير الذى لاتزال تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح.

المذكرة المصرية

وتؤكد المذكرة المصرية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان.

المرافعة الشفهية المصرية

المرافعة الشفهية المصرية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

القاهرة: إسرائيل ليست فوق القانون

القاهرة لديها قناعة أن إسرائيل ليست فوق القانون، وفى كافة المنصات وفى المحافل الدولية

شددت القاهرة في العديد من المحافل الدولية، على لسان مسئوليها، على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والابادة، وأنها ليست فوق القانون.

وفي أكثر من مناسبة أكد سامح شكرى وزير الخارجية، "إن هناك آليات لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة"، وفي المحافل الدولية شدد القاهرة على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد" الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية، وتطوير اقتصاده الوطنى وإحداث التنمية.

رؤية مصر لوقف الصراع العربي – الإسرائيلي

ومنذ بدء الأزمة أعلنت مصر رؤيتها الشاملة لوقف الصراع العربى – الإسرائيلى، المتمثلة فى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".

وتشمل المرافعة المصرية التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم، وتضاف لسجل إسرائيل الملطخ بالدماء فى قتل وتهجير وتجويع وإبادة ملايين الفلسطينيين

ويوجد إجماع في الفقه القانوني الدولي على أن الأراضي التى احتلتها إسرائيل سنة 1967 هي أراض محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعي بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أي نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولي.