الجيش يتقدم في أم درمان للمرة الأولى.. حرب السودان إلى أين؟
تقدمت القوات المسلحة السودانية للمرة الأولى في أم درمان منذ بداية الحرب مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل الماضي.
وفي منطقة كرري العسكرية شمال أم درمان، انضمت القوات المسلحة السودانية إلى أقرانها في سلاح المهندسين جنوب المدينة، حيث تحاصرها قوات الدعم السريع منذ شهر أبريل.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية عن دخولها لسوق أم درمان، وهي أحد أقدم الأسواق في البلاد، والتي تقع في مدينة أم درمان المعروفة بكونها التوأم للعاصمة الخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير عن تقديم إيران مساعدة للقوات المسلحة السودانية بطائرات بدون طيار جديدة من طراز مهاجر 6، بعد زيارة قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى طهران، بحسب ما ذكرت "جارديان".
وقبل أسبوع من تقدم الجيش في أم درمان، تم إصدار أوامر لسكان أحياء أمبدة في الشمال الغربي للمدينة بإخلاء منازلهم في غضون 72 ساعة، فيما تم اعتقال نحو 100 رجل، يُزعم أنه تم تعذيبهم وتجريدهم من ملابسهم وجلدهم قبل إطلاق سراحهم.
وتعرض المعتقلون، الذين ينتمون بشكل رئيسي إلى أقلية غوران العرقية في السودان ويعملون في الأسواق في بيع وشراء الملابس، لإهانات وتعذيب من قبل الجيش، في سياق تفصلية عرقية وعنصرية تميز معظم مدن السودان.
وفي أوائل أغسطس، أمر الجيش نفس المجموعة العرقية من الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل في شرق أم درمان بمغادرة منازلهم.
وعندما عاد البعض لاستعادة ممتلكاتهم، وجدوا منازلهم محتلة من قبل الجنود وقد اختفت ممتلكاتهم.
ورحل معظم سكان الخرطوم، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، من المدينة، لكن لا يزال الملايين هناك، خاصة الفقراء وأولئك الذين يأتون من ولايات بعيدة مثل دارفور وكردفان، والتي تشهد قتالًا عنيفًا.
واتهمت القوات المسلحة السودانية بالاستهداف المجتمعات الأخرى غير العربية، خاصة تلك التي تنحدر بشكل رئيسي من دارفور وتعيش في مدينة ود مدني، جنوب الخرطوم، قبل سيطرة قوات الدعم السريع في ديسمبر، واتُهمت أيضًا بارتكاب جرائم قتل واعتقالات.
وطالب الحاكم العسكري للولاية، محمد البدوي، أجهزة المخابرات بالقبض على كل من يعمل في الأسواق كباعة ومتسولين، واتهمهم بالتجسس لصالح قوات الدعم السريع، ومعظم تجار السوق في السودان هم من دارفور وكردفان.
ويعيش السودان، منذ استقلاله عام 1956، تحت حكم أقلية من النخب العربية والنوبية، وهم من قبائل تعيش على نهر النيل في شمال السودان.
كما اتُهم الجيش السوداني، الذي أسس قوات الدعم السريع لتنفيذ مهام عسكرية في دارفور، بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المجتمعات غير العربية في دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من مليون شخص وتشريد ملايين آخرين، وتم توجيه اتهامات للرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتتهم قوات الدعم السريع أيضًا بالتطهير العرقي لمجتمع المساليت في غرب دارفور، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف ومقتل الآلاف الآخرين.
