الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُشعل جلسات «العدل الدولية».. ما القصة؟
تعقد محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، جلسات استماع اعتبارًا من يوم غد الإثنين، لبحث القضية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتركز الجلسات على العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وتستعد محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، لجلسات استماع مدتها أسبوع، حيث ستقدم 52 دولة أدلة وتقارير تتناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسيتم خلال هذه الجلسات مخاطبة القضاة في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، من قبل دول عدة، بمن فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وفي ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، خاصة بعد الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في أكتوبر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة، ويُنتظر أن تسلط هذه الجلسات الضوء على تطورات الصراع وتحديد الآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية الإسرائيلية.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ومع ذلك، لم تصدر المحكمة قرارًا بوقف العنف بين الطرفين.
وفي الجمعة الماضية، رفضت المحكمة طلبًا من جنوب أفريقيا لفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، لكنها أكدت على أهمية تطبيق الحكم الصادر بالكامل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسائل محددة:
- العواقب القانونية لما تصفه الأمم المتحدة بـ "الانتهاك المستمر من قبل إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وهذا يتعلق بالاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالإضافة إلى التدابير التي تهدف إلى تغيير تركيبة السكان في القدس.
- تأثير تصرفات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وتداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
كما أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا "عاجلاً" في القضية، ومن المرجح أن يكون ذلك بحلول نهاية العام الحالي.
وأمس، أعلنت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل مطالبة بالامتثال الكامل لقرارها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
في إطار النظر في طلب جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في غزة، أكدت المحكمة أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ورفح تزيد من حالة الطوارئ الإنسانية بشكل كبير.
وقد أكدت المحكمة عدم وجود ضرورة لاتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في الوقت الحالي.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات، حيث تشير إسرائيل إلى احتمالية شن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية المزدحمة بالنازحين.
