محكمة العدل الدولية تنظر بشرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غدًا.. هل سيؤثر القرار على الوضع القانوني للدولتين؟

فى خطوة يراها الرأى العام تأتى فى صالح فلسطين، تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضى الفلسطينية ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام فى محكمة العدل الدولية، والتى سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، فى حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر فى القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

الجدار الفاصل

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت فى العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأى قانونى كان بمثابة حكم، وكان متعلقا بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.

وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولى وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه، ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم.

وهذه القضية التى ستنظر فيها المحكمة غدا الاثنين لا علاقة لها بالقضية التى رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتى سيصدر حكم بشأنها قريبا.

احتلال غير قانونى

وشدد الممثلون الفلسطينيون فى المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى لأنه ينتهك 3 مبادئ رئيسية للقانون الدولى، حسبما صرح الفريق القانونى الفلسطينى للصحفيين الأربعاء.

ويقول الممثلون الفلسطينيون إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضى من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضى المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصرى.

وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.

وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ فى الاعتبار كلمة "إبادة جماعية" فى قضية جنوب افريقيا، فى إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع "الآن نريدهم أن يفكروا فى الفصل العنصرى".

قرار المحكمة.. هل سيؤثر على الوضع القانونى للدولتين؟

من المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم، لكن خبراء يقولون إن القرار، رغم أنه غير ملزم قانونا، يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانونى الدولى لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأى العام.

وقال يوفال شانى، أستاذ القانون فى الجامعة العبرية وزميل للمعهد الإسرائيلى للديمقراطية، إن "القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التى ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل".

من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.

وقال شانى إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خاصة فى غياب اتفاق سلام، ومن المرجح أن يشير ذلك إلى هجوم السابع من أكتوبر.

وقال شانى "هناك رواية مفادها أن الأراضى التى تنسحب منها إسرائيل، مثل غزة، يمكن أن تتحول إلى مخاطر أمنية خطيرة للغاية.. إذا كان هناك أى شيء، فهو أن السابع من أكتوبر قد سلط الضوء على المنطق الأمنى الإسرائيلى التقليدى لتبرير الاحتلال الذى لا ينتهى".

بيد أن الفلسطينيين وجماعات حقوقية بارزة يقولون إن الاحتلال يتجاوز الإجراءات الدفاعية.

ويشددون على أنه تحول إلى نظام "فصل عنصرى"، مدعوما ببناء المستوطنات على الأراضى المحتلة، والذى يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.