جلسات مغلقة بمشاركة الخبراء.. هل تنجح خطوات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى خطوات جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق فى المجال الاقتصادى، حيث أعلن استعداده الكامل لعقد جلسات علنية ومغلقة، بهدف التركيز على المحور الاقتصادى ومناقشة الأطروحات والمبادرات التى يمكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسط، كما أشار المجلس إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى هو تكليف جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما بعد حديث الرئيس – أثناء احتفال الشرطة - أنه سوف يتم عقد حوار مع الخبراء الاقتصاديين من أساتذة الجامعة والخبراء ورجال الإعمال؛ لبحث المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى وطرح الحلول الواجبة لخروج أو لإخراج الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية، ومن ثم فإن ما أعلنته إدارة الحوار الوطنى هو شيء طبيعى يأتى تنفيذا لتوجيه أو تكليف الرئيس السيسى لهم بالبدء فى حوار اقتصادى.

وعن مدى جدوى الحوار الوطنى وقدرته على حل الأزمة الاقتصادية، يرى الجندى فى تصريحات لـ "مصر 2030" أن مخرجات المرحلة الأولى بعضها يحتاج إلى تعديل تشريعى وبعضها يحتاج إلى قرارات وزارية وقرارات رئاسية، وما دام التعديل التشريعى لم يتم وليس فى أولويات مجلس النواب؛ إذن تبقى مخرجات المرحلة الأولى من الحوار كأنها لم تكن.

ونوه الجندى إلى أن الرئيس السيسى تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأول حيث قال إن سينفذ ما رفع إليه، وعلى جهات التشريع أن تنفذ ما أحيل إليها، لكن يبدو أن هذه الأخيرة لم تحظى بالأولوية، وبالتالى فإنه كى يشعر المواطن بهذه المخرجات وأن لها مردود ايجابى فلابد من تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنفذ أى من هذه المخرجات حتى الآن بدليل أن أمانة الحوار أعلنت – بعد كل هذه الشهور – أنها ستنفذ لجنة لتنفيذ المرحلة لبدء تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.

وبين الجندى أنه كى يكون لهذا الحوار القدرة على حل الأزمات؛ فإنه يجب أن يتم تنفيذ المخرجات الصادرة عنه، متسائلا: هل سيكون مصير الحوار الاقتصادى أو المحددات الاقتصادية التى سيتم طرحها ومناقشتها من خلال الحوار الاقتصادى، هل سترى النور؟ وهل ستنتظر فى الدور – إذا كانت بحاجة إلى تشريعات أو قرارات – أم سيكون لها أولوية التنفيذ؟، موضحا أن هذا هزا يتوقف على التوجه العام للحكومة وللدولة.