حزب الوفد: الممارسات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة جرائم حرب مكتملة الأركان

أدان حزب الوفد، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شن حملات قصف عنيفة على مناطق مختلفة داخل قطاع غزة، وهو ما تسبب فى سقوط 28858 شهيدا و68677 مصابا، منذ اندلاع الحرب فى الثامن من أكتوبر الماضى، هذا بخلاف المفقودين تحت الركام بسبب منع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدنى من الوصول إليهم، مشيرا إلى أن المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال تتم على مرأى ومسمع من العالم الذى لم يحرك ساكنا، ولم يتمكن من دفع إسرائيل نحو وقف هذه الحرب الشنعاء، واللجوء إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن.

وقال "الوفد" فى بيان له اليوم إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد سكان قطاع غزة بدءا من الحصار المفروض عليهم وسياسة التجويع التى تمارسها ضدهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وصولا إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع السكان نحو النزوح جنوبا باتجاه سيناء لتنفيذ مخطط التهجير القسرى، وتفريغ القطاع من سكانه، وبذلك يتم تصفية القضية الفلسطينية وتتمكن إسرائيل من إضافة القطاع إلى باقى الأراضى المحتلة، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الجرائم ووضع حد لها حتى يتمكن العالم من حماية القانون الدولى والإنسانى الذى كافح من أجله عقود طويلة.

وانتقد حزب الوفد، إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلى على القيام بعملية عسكرية شامة داخل مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان النازحين من جميع مناطق الحرب والذين يقدر عددهم بمليون ونصف فلسطينى، مؤكدا أن حال قيام إسرائيل بذلك ستكون هناك كارثة إنسانية، كما أن هذه التحركات ستكون تهديدا صريحا لاتفاقية السلام كونها تمس الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، الأمر الذى ينذر باتساع دائرة العنف داخل الشرق الأوسط، ومن ثم المساس بأمنه واستقراره، وهو ما سيكون له تأثير سلبى أيضا على الأمن والسلم العالمى.

وثمن "الوفد" الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق بوقف نهائى لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين فى قطاع غزة، وذلك من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية وذات الصلة بهذا الملف، مطالبا المجتمع الدولى والقوى الفاعلة فى المجتمع بأن يتحملوا مسئوليتهم لإنهاء هذه الحرب، بل والصراع الإسرائيلى – الفلسطينى جذريا، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، والعمل على التسوية العادلة والشاملة لهذا الملف المعقد والشائك، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.