«العدل الدولية».. قرار مهم بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارا بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في قطاع غزة المنكوب.

وقالت "العدل الدولية"، إن إسرائيل ملزمة بالامتثال الكامل لقرار المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت المحكمة تنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في حالة تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة.

وشددت المحكمة على أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تلوح فيه إسرائيل بشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين إلى غزة إلى جانب سكان المدينة الواقعة جنوب القطاع المحاصر بنحو مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الوضع في قطاع غزة ورفح يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا لقرار المحكمة في يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة الإضافية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في 26 يناير الماضي إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنه "يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني".

كما أكدت أنه "على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا الدولة مقيمة الدعوى، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأكدت المحكمة أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأشادت جنوب أفريقيا الجمعة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في دولة جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.